المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الوساطة المفوضة بين الواقع والمأمول في قانون الأحداث الفلسطيني. وبينت أنها تعرف على أنها تدبير أتاحه المشرع لنيابة الأحداث لعرض الصلح بين الحدث الجانح والمجني عليه شريطة اعتراف الحدث بما نسب إليه وذاك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للحدث. وقدمت التعريف بالوساطة المفوضة. وكشفت عن أثر الوساطة الجزائية على مصلحة الحدث الفضلى. وأوضحت الواقع العملي والتصور المستقبلي المأمول للعمل بالوساطة المفوضة. وجاءت نتائج الورقة مؤكدة على أن الوساطة الجزائية قد حققت الكثير من المزايا للأطراف علاوة على أنها طريقة لأنهاء النزاع فإنها تجنب الحدث من إجراءات المحاكمة التي قد تطول والإختلاط مع المجرمين. وأوصت الورقة بضرورة تفعيل العمل بالوساطة المفوضة وذلك من خلال تعديل نص المادة (23) من القرار بقانون رقم (4 لسنة 2016) بشأن حماية الأحداث وجعلها تمنح الصلاحية لوكيل نيابة الأحداق بإجراء التفويض لمأموري الضبط القضائي المختصين لإجراء الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|