تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > موائمة التشريع الجنائي العراقي...>الوصف

موائمة التشريع الجنائي العراقي مع المعاهدات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Harmonizing Iraqi Criminal Legislation with International Treaties
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: كواد، رعد طعمه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Quads, Raad Toma
المجلد/العدد: مج12, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: فبراير
الصفحات: 332 - 366
DOI: 10.32894/1898-012-044-015
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1358554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المعاهدات الدولية | القانون الدولي | الموائمة | القانون الجنائي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموائمة | التشريع الجنائي العراقي | المعاهدات الجنائية الدولية | Harmonization | Iraqi Criminal Legislation | International Criminal Treaties
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع (موائمة التشريع الجنائي العراقي مع المعاهدات الدولية) وهو من المواضيع البالغة الأهمية كونه يبحث في مسألة مهمة إلا وهي كيفية التوفيق بين الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق العراق جراء المعاهدات المبرمة من قبله مع تشريعاته الجنائية الوطنية وأعمال نصوص تلك المعاهدات في التشريع الوطني أو الداخلي، إذ إنه تعد المواءمة الجنائية من أهم وأصعب أنواع الموائمات وذلك لأن الدول تختلف في الأخذ بهذه الموائمات باختلاف النظم القانونية فيها وتتأثر بالعقوبات المنصوص عليها وطنيا إذ يمكن أن يتعاون القاضي الوطني معها بغض النظر عن جسامتها، أو على خلاف ذلك. كما أن مدى إمكانية تحقيق الموائمة يختلف باختلاف المكانة التي تمنحها الدول للاتفاقيات الدولية والإقليمية أي مرتبتها في النظام القانوني الداخلي هذا من جانب ومن جانب أخر فقد جاء القانون الدولي الجنائي يهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تصديه لأكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي ومحاسبة مرتكبيها من خلال المعاهدات الجنائية المبرمة بين الدول، فبالنظر للاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية فإن نطاق اختصاصها لا يقتصر على نطاق إقليمي معين بل يمتد إلى النطاق الدولي عامة، حيث تتعدى المحكمة الجنائية الدولية المنظور الإقليمي الوطني من خلال مبدأ التكامل، الذي يستهدف إكمال قصور القضاء الوطني في حالة ما إذا لم تكن الدولة راغبة أو قادرة على محاكمة المتهمين، ويتضح الأمر إزاء تشكيل محكمة صورية لا تتسم بالعدالة، فمبدأ التكامل جاء لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب أكثر الجرائم خطورة وأشدها جسامة على المجتمع الدولي وفي حالة عدم تحقق فاعلية الموائمة بين التشريعات الوطنية وبنود المعاهدات الجنائية الدولية. وتظهر لنا الأهمية الكبيرة لموائمة التشريع الجنائي الوطني في العراق وإنفاذه لبنود المعاهدات الجنائية الدولية وإعمال بنود تلك المعاهدات بما يحقق وحدة البنيان المادي والمعنوي للجرائم وإيجاد نوع من التوافق الدولي في التشريعات الوطنية للنماذج الإجرامية للنصوص التشريعية الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب.

This study tackled an important subject on how to correlate between the international obligations imposed on the state (of Iraq), due to the treaties concluded by the same, with its national legislation and the provisions of these treaties within the national or local legislation. As such, the correlation of criminal law is considered one of the most important and most difficult due to differences in dealing with these correlations by states as a result of differences of their legal systems. Further, these correlations are affected by the nationally stipulated penalties. The national judge can adopt these correlations irrespective of their severity or otherwise. The extent to which the correlation is achieved differs according to the status granted by states to the international and regional treaties, i.e. their rank in the local legal system. On the other hand, the international criminal law aims at promoting international peace and security by addressing the most dangerous crimes on the international community and holding their perpetrators liable through international treaties concluded among countries. In view of the jurisdiction rationemateriae of International Criminal Court, the scope of its jurisdiction is not restricted on specific regional scope but extends to the international scope in general as it exceeds the national regional scope through the principle of integration. This concept aims at filling the gaps in the national judiciary in the event the state has no intention or ability to hold the perpetrators of the most dangerous and severe crimes liable and in the event of ineffectiveness of correlation between national legislation and the provisions of international criminal treaties. It is noteworthy that the International Criminal Court is not a judicial entity, which supersedes all other entities, but an entity similar to all other existing entities. Similarly, the International Criminal Court is not an alternative for the national law but complementary to the same. In this respect, it is not held in its own, but intervenes into dispute upon the failure or default of national law. Therefore, we can clearly see the great importance of correlating national legislation; their application of international criminal treaties' provisions and the works of these treaties in unification of material and moral structure of addressing crimes; reaching at an international consensus in the national legislation for the criminal models of the pertinent legislative provisions related to criminalization and penalties.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.