ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التداخل التشريعي في القانون ال...>الوصف

التداخل التشريعي في القانون المغربي: قانون المالية السنوي نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Legislative Overlap in Moroccan Law: The Annual Finance Law as a Model
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: الإسماعيلي، ناصر بن سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ismaili, Nasser Said
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: مارس
الصفحات: 275 - 290
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1358582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإصلاح الدستوري | القانون المالي | الاختصاصات التشريعية | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن التداخل التشريعي في القانون المغربي قانون المالية السنوي نموذجاً. وأشار إلى أن الدستور الجديد لفاتح يوليوز (2011) أضحى قانون المالية بإدراجه ضمن علاقات التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كون هذه الأخيرة هي التي تقوم بإعدادها وتحضيرها بينما يقوم البرلمان بإجازتها على أن تقوم الحكومة بتنفيذها. وتناول الدستور والاختصاص التشريعي في المجال المالي مشيراً إلى الاختصاصات التشريعية للبرلمان على مستوى القوانين العادية، والاختصاصات التشريعية للبرلمان على مستوى القوانين التنظيمية، واختصاصات التشريعية للملك في المجال المالي. وأوضح الدستور والاختصاص التشريعي للحكومة في المجال المالي مبيناً الاختصاص التشريعي للحكومة في الفترات العادية، والاختصاص التشريعي للحكومة في الفترات الاستثنائية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الكثيرون يتصورون أن انفراد الحكومة بالاقتراح في المجال المالي يؤدي إلى استبدادها فإن الممارسة أثبتت عدم صحة هذا الرأي لأن الحكومة مسؤولة أمام الملك وكذلك أمام البرلمان كما أنها السلطة المختصة التي تكلفها الأمة بمهمة مباشرة النشاط العام وبالتالي يستحيل عليها أن تهمل طلب الاعتمادات اللازمة لتسيير العامة التي هي مسؤولة عنها أمام نواب الأمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.