| LEADER |
03001nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2112099 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 720359
|a الإسماعيلي، ناصر بن سعيد
|e مؤلف
|g Ismaili, Nasser Said
|
| 245 |
|
|
|a التداخل التشريعي في القانون المغربي:
|b قانون المالية السنوي نموذجا
|
| 246 |
|
|
|a Legislative Overlap in Moroccan Law:
|b The Annual Finance Law as a Model
|
| 260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2023
|g مارس
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 275 - 290
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن التداخل التشريعي في القانون المغربي قانون المالية السنوي نموذجاً. وأشار إلى أن الدستور الجديد لفاتح يوليوز (2011) أضحى قانون المالية بإدراجه ضمن علاقات التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كون هذه الأخيرة هي التي تقوم بإعدادها وتحضيرها بينما يقوم البرلمان بإجازتها على أن تقوم الحكومة بتنفيذها. وتناول الدستور والاختصاص التشريعي في المجال المالي مشيراً إلى الاختصاصات التشريعية للبرلمان على مستوى القوانين العادية، والاختصاصات التشريعية للبرلمان على مستوى القوانين التنظيمية، واختصاصات التشريعية للملك في المجال المالي. وأوضح الدستور والاختصاص التشريعي للحكومة في المجال المالي مبيناً الاختصاص التشريعي للحكومة في الفترات العادية، والاختصاص التشريعي للحكومة في الفترات الاستثنائية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الكثيرون يتصورون أن انفراد الحكومة بالاقتراح في المجال المالي يؤدي إلى استبدادها فإن الممارسة أثبتت عدم صحة هذا الرأي لأن الحكومة مسؤولة أمام الملك وكذلك أمام البرلمان كما أنها السلطة المختصة التي تكلفها الأمة بمهمة مباشرة النشاط العام وبالتالي يستحيل عليها أن تهمل طلب الاعتمادات اللازمة لتسيير العامة التي هي مسؤولة عنها أمام نواب الأمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الإصلاح الدستوري
|a القانون المالي
|a الاختصاصات التشريعية
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 014
|l 015
|m ع15
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
| 856 |
|
|
|u 2208-000-015-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1358582
|d 1358582
|
