ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود السلطة التقديرية للإدارة...>الوصف

حدود السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: التميمي، عبدالعالي حميد عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 78 - 95
رقم MD: 1359095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة الإدارية | الضبط الإداري | الرقابة القضائية | القضاء الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري. وبينت أن إطاعة الإدارة وامتثالها للقانون يعني احترام السلطة الإدارية للمبادئ القانونية المشتقة من مصادرها المختلفة مؤكدة على أن هذا يضمن العدل والتساوي بين المحكومين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن. وتناولت مفهوم الضبط الإداري وأنواعه مشيرة إلى تعريفه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن أنظمته الضبط الأخرى حيث جاءت أنواعه في الضبط الإداري العام، والخاص، والتمييز بين الضبط الإداري وغيره من أنظمة الضبط الأخرى وجاءت في التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي، والضبط التشريعي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الضبط الإداري بصنفيه العام والخاص يقصد حماية النظام العام في أحد عوامله خاصة وأن وقاية النظام والمحافظة عليه تمثل الهدف من نشاط الضبط الإداري وإن غايته هي غايات مكرسة ليس للإدارة أن تخرج عليها أو أن تتبنى منها شعاراً للتواصل إلى أغراض أخرى مشروعة أو غير مشروعة عملاً بمبدأ تخصيص الغايات أو الأهداف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.