ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حجية الدليل الرقمي في الجرائم...>مارك

حجية الدليل الرقمي في الجرائم مقيدة الدليل

العنوان بلغة أخرى: L’annuaire Numérique Guide dans Crimes a Preuve Restreinte
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حبلوص، محمد عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hablous, Mouhammad Abdul Kader
مؤلفين آخرين: زودة، حلا محمد سليم (مشرف)
المجلد/العدد: مج44, ع15
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 41 - 66
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1359426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأدلة الرقمية | العمليات القضائية | الجرائم الرقمية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدليل | الدليل الرقمي | الزنا | الإغواء
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06002nam a22002417a 4500
001 2112721
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 720834  |a حبلوص، محمد عبدالقادر  |e مؤلف  |g Hablous, Mouhammad Abdul Kader 
245 |a حجية الدليل الرقمي في الجرائم مقيدة الدليل 
246 |a L’annuaire Numérique Guide dans Crimes a Preuve Restreinte 
260 |b جامعة البعث  |c 2022  |m 1443 
300 |a 41 - 66 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a ‏وسائل الإثبات، هي وسيلة القاضي في بحثه عن الحقيقة، وهي سلاح الخصوم لترجيح أقوالهم بعضهم على بعض، وهي الدرع الواقي لحماية الحقوق، والعون القوي لاستعادتها إن سلبت من أصحابها، وهي الأساس الذي يبنى عليه حكم القاضي في القانون الوضعي، وذلك لأن دور القاضي الجزائي في ممارسة سلطته للوصول إلى الحقيقة يبدأ من هذه النقطة أدلة الإثبات، وهذا يقودنا إلى القول أن كشف الحقيقة يقوم على محورين أساسين هما: القضاء وأدلة الإثبات. كما أن ممارسة القاضي سلطته التقديرية في تقدير قيمة هذه الأدلة، هو النهج الوحيد المؤدي لإدراك الحقيقة التي يعلنها في حكمه، فالهدف الأساسي الذي تبتغيه العملية القضائية هو الوصول إلى أحكام عادلة تكون عنوانا للحقيقة وهذا يتم من خلال عملية الإثبات حيث تحتل أهمية كبيرة في العمل الإجرائي الجزائي. ‏بيد أن الإثبات الجزائي يتميز عن الإثبات المدني بحرية الإثبات والاقتناع القضائي وعدم تقييده بأدلة معينة تكون عقيدته، أو تلزمه وتحتم عليه أخذ دليل دون غيره مطبقا بذلك الدور السلبي للقاضي غير أن المشرع السوري خرج عن المبدأ السابق وألزم القاضي الجزائي ببعض أدلة الإثبات، دون غيرها من الأدلة، وذلك ببعض الجرائم على سبيل الحصر، كجريمة الزنا وجريمة الإغواء، حيث أراد ابتغاء غاية من هذا التقييد، فألزم القاضي الجزائي بأخذ بعض أدلة الإثبات، لإثبات الجرم على مرتكبيه أو بعضهم دون غيرهم، ولأهمية الدليل الرقمي الإلكتروني، وتطور المجتمعات، وقصور تعيل المواد القانونية من المشرع السوري، كان لا بد من حث المشرع السوري على تعديل هذه المواد وإدخال الدليل الرقمي كحد أدنى لإثبات هذه الجرائم دون غيره من الأدلة المستبعدة من القبول لإثبات هذا الجرم.  |d Les moyens de preuve sont l’outil du juge dans sa recherche de la vérité ; ils sont l’arme des adversaires pour pondérer leurs dires les uns contre les autres: ils sont le bouclier protecteur des droits et l’aide tout-fort pour les restituer si ils ont été usurpés à leurs détenteurs. Les moyens de preuve sont la base laquelle se construit la décision du juge en droit positif ; parce que le rôle du juge pénal, dans l’exercice de son pouvoir pour atteindre la vérité, commence à partir de ce point qu’est «les moyens de preuve». Ceci nous amène à dire que la découverte de la vérité repose sur deux axes principaux: la juridiction et les moyens de preuve. Ainsi l’exercice du juge de son pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la valeur de telles preuves est la seule approche qui aboutit à la vérité que le juge proclame dans son jugement. L’objectif principal du processus judiciaire est d’arriver à des jugements justes et équitables qui sont le reflet de la vérité. Cela se déroule lors du processus de démonstration où elle occupe une grande importance dans l’acte procédurale pénale. De plus, la preuve pénale se distingue de la preuve civile par la liberté de la démonstration et de la conviction judiciaire et elle n’est pas restreinte par certains éléments de preuve qui construisent sa conviction ou l’obligent à prendre une seule preuve sans d’autres et à jouer le rôle négatif du juge. Cependant le législateur syrien s’est écarté du principe précédent et a obligé le juge pénal à quelques indices de preuve sans d’autres, et ce dans certains crimes à titre exclusif, tels l’adultère et la séduction où il a voulu chercher le but de cette restriction. Or, il oblige le juge pénal de prendre quelques indices de preuve pour établir la culpabilité des auteurs sans d’autres. En raison de l’importance de l’annuaire numérique électronique, le développement des sociétés et l’insuffisance de la modification des articles juridiques par le législateur syrien, il a fallu l’exhorter à modifier ces articles et introduire l’annuaire numérique sans d’autres preuves exclues d’accepter, au minimum, pour prouver ces crimes. 
653 |a الأدلة الرقمية  |a العمليات القضائية  |a الجرائم الرقمية 
692 |a الدليل  |a الدليل الرقمي  |a الزنا  |a الإغواء 
700 |a زودة، حلا محمد سليم  |g Zodeh, Hala Muhammed Slem  |e مشرف  |9 234057 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Maǧallaẗ ǧāmi’aẗ al-ba’ṯ  |l 015  |m مج44, ع15  |o 2149  |s مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية  |v 044  |x 1022-467X 
856 |u 2149-044-015-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1359426  |d 1359426 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.