ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للموظف المخطوف...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المركز القانوني للموظف المخطوف خلال توليه الوظيفة العامة: دراسة في التشريع العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of the Kidnapped Employee during his Tenure in the Public Office: A Study in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بروين، خير الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العباسي، كرار حليم حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع53
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 78 - 96
DOI: 10.36323/0964-015-053-003
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1360277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المراكز القانونية | اختطاف الموظفون | التشريع العراقي | جرائم الخطف
كلمات المؤلف المفتاحية:
المركز القانوني | للموظف | المخطوف | الوظيفة العامة | دراسة | التشريع العراقي | Egal Status | Kidnapped Employee | During | Tenure | Public Office - A Study | Iraqi Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الثغرات التشريعية التي تعلقت بالتنظيم القانوني لاختطاف الموظف العام خلال توليه الوظيفة العامة وبعد إخلاء سبيله من الخطف ورغبته بالعودة إلى وظيفته السابقة وفقا للتشريع الإداري في العراق، وهل تعتبر هذه الفترة استمرارا بالدوام الرسمي حكما؟ أم انقطاعا عنه ولا تعد خدمة وظيفية لأغراض العلاوة والترفيع؟ ومن جانب آخر ما هو التكييف القانوني لتلك الفترة فهل يعد الموظف المخطوف خلالها مفصولا عن الوظيفة؟ أم مسحوب اليد في تلك الفترة؟ أم ماذا؟ وماهوا السند القانوني لتلك الحالات وفقا لرؤية وموقف المشرع الإداري في العراق والمتمثل في قانون الخدمة المدنية النافذ رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل. وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل والتشريعات ذات العلاقة. إذ لم يعالجا القانونين المذكورين هذه الحالة بالرغم من انتشارها بشكل واسع في العراق بعد تغيير النظام السياسي عام ٢٠٠٣، وقد سلطت الضوء هذه الدراسة على موقف القضاء الإداري في العراق المتمثل بمجلس الدولة في التصدي لمعالجة هذا الفراغ التشريعي وما هي الحلول القضائية التي قدمها لمعالجة ذلك الفراغ التشريعي وإيجاد التكييف القانوني المناسب لمعالجة حالة انقطاع الموظف بسبب اختطافه وهل كان موفقا في التصدي لمعالجة النقص التشريعي؟ وهل تولى بيان الإجراءات واجبة التطبيق من قبل دائرته والأثر المالي المترتب على اختطاف الموظف، وفقا للتطبيقات القضائية ذات الصلة والتي اطلع عليها الباحث.

This study focused on shedding light on the legislative gaps related to the legal regulation of kidnapping a public employee during his assumption of a public position and after his release from kidnapping and his desire to return to his previous job in accordance with the administrative legislation in Iraq, and is this period considered a continuation of the official working hours? Or is it a cessation of it and it is not considered a job service for the purposes of the bonus and promotion? On the other hand, what is the legal qualification for that period, so is the kidnapped employee considered dismissed from the job? Or pulled hand in that period? Or what? And what is the legal basis for these cases according to the vision and position of the administrative legislator in Iraq, which is the effective Civil Service Law No. 24 of 1960, as amended, and Law of Discipline for State and Public Sector Employees No. 14 of 1991, as amended, and related legislation, as these two mentioned laws did not address these The situation despite its widespread spread in Iraq after the change of the political system in 2003, and this study sheds light on the position of the administrative judiciary in Iraq represented by the State Council in addressing the treatment of this legislative vacuum and what judicial solutions it provided to address that legislative vacuum and find the appropriate legal adaptation to address the situation The employee was cut off because of his kidnapping, and was he successful in addressing the legislative deficiency? And did he explain the applicable procedures by his department and the financial impact of the employee’s kidnapping, according to the relevant judicial applications that the researcher reviewed.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.