| المستخلص: |
تباين أثر تلك السياسة النفطية في العراق من حيث التأثير والنتائج، فقد سبق وأن كان للعوائد النفطية تأثير بسيط في دعم المناهج الحكومية حتى اتفاقية مناصفة الأرباح التي وقعت سنة 1952، لكنها بقيت مرتبطة بالشركات الاحتكارية (I.P.C) وسياستها التي عمدت إلى ارتهان القرار العراقي من خلال تحديد الإنتاج، وخفض الأسعار، وعدم التوسع باستثمار باقي أراضي الامتياز. مع تشكيل النظام الجمهوري، سعت الحكومات العراقية إلى اعتماد سياسة نفطية ترمي إلى التوسع في الاستثمار النفطي من خلال تأسيس شركة النفط الوطنية، وإلغاء امتياز الأراضي إلى لم تستثمرها الشركات الاحتكارية، إلا أن هذا التوجه لاقى صدا واضحا من تلك الشركات. بعد سنة 1968 سعت الحكومة العراقية إلى اعتماد سياسة اقتصادية اعتمدت النهج الاشتراكي المبني على التخطيط المنظم، لتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طفرة نوعية في انجاز عدد كبير من المشاريع، والبني التحتية، والتوسع في التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، ورفع المستوى المعاشي للمواطنين، من خلال اعتماد خطط التنمية الخمسية الكبرى، لذا سعت إلى اعتماد سياسة جديدة لانتزاع حقوق العراق، من خلال فرض الرؤية الوطنية في المفاوضات مع تلك الشركات، والذي أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ القرار التاريخي في الأول من حزيران 1972، بتأميم عمليات شركة نفط العراق الاحتكارية، واستثمار النفط وطنيا، وتوجه العوائد النفطية الضخمة التي تحققت بعد انتصار التأميم ورضوخ الشركات للقرار العراقي في الأول من آذار 1973.
The impact of that oil policy in Iraq varied in terms of impact and results, as the oil revenues had previously had a small impact in supporting government curricula until the Profits Equality Agreement signed in 1952, but it remained linked to the monopolistic companies (IPC) and its policy that depended on the Iraqi decision through Limiting production, reducing prices, and not expanding by investing the rest of the concession lands With the formation of the republican system, the Iraqi governments sought to adopt an oil policy aimed at expanding oil investment through the establishment of the National Oil Company, and cancelling the concession of lands that were not invested by the monopolistic companies, but this The trend met with a clear response from those companies. After 1968, the Iraqi government sought to adopt an economic policy that adopted the socialist approach based on organized planning, to achieve the greatest degree of economic and social development and to achieve a qualitative leap in the completion of a large number of projects, infrastructure, and the expansion of education. Providing health services and raising the standard of living for citizens through the adoption of major five-year development plans. Therefore, it sought to adopt a new policy to extract Iraq’s rights, by imposing the national vision in negotiations with those companies, which ultimately led to the historic decision on June 1, 1972, to nationalize the monopoly operations of the Iraq Petroleum Company, to invest in oil nationally, and to direct the huge oil revenues that were achieved after the victory of nationalization and the acquiescence of Iraq. Companies of the Iraqi decision on the first of March 1973.
|
