المستخلص: |
تعد السياسة الجنائية بمثابة الموجه والمرشد للمشرع الجنائي وهو بصدد استخدام سلطته في وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب، والوقوف على معالم هذه السياسة في إطار النصوص المجرمة للسرقة يقتضي الولوج في النموذج القانوني لهذا الجريمة في ضوء أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لمعرفة مدى اقتراب أو ابتعاد السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع في وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب في هذا الإطار من فكرتي المعقولية وضرورة التجريم، تلك الأفكار التي اتفق فلاسفة وفقهاء وشراح القانون الجنائي على أن السياسة الجنائية يجب أن تتمحور عندها وتنطلق منها، ليحقق بذلك التشريع الجزائي هدفه في مكافحة الجريمة على أتم وجه.
The criminal policy serves as a guide and guide for the criminal legislator and he is in the process of using his authority to formulate and draft texts of criminalization and punishment, and to identify the features of this policy within the framework of texts criminalizing theft requires access to the legal model for this crime in light of the provisions of the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, to know the extent The approach or distancing of the criminal policy pursued by the legislator in setting and formulating the texts of criminalization and punishment in this context from my ideas of reasonableness and the necessity of criminalization, those ideas that philosophers, jurists and commentators of criminal law agreed on that criminal policy should focus on it and proceed from it, so that the penal legislation achieves its goal in combating crime perfectly
|