المستخلص: |
إن المشرع المغربي نص في إطار مقتضيات الفصل 66 وما يليه من مدونة الشغل على مجموعة من الإجراءات التي ينبغي احترامها لفصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية، لاسيما وأن هذا الفصل قد أصبح منتشراً بشكل كبير ويتم استغلاله من قبل المشغلين، خاصة وأن أزمة كورنا وما خلفته من آثار جعل العديد من المقاولات تتضرع بالصعوبات الاقتصادية وبمرض كوفيد، وبالتالي العمل عن بعد والاستغناء عن الأجراء والاتجاه نحو تطبيق مقتضيات الفصل 66 وما يليه من مدونة الشغل، وبالتالي التضرع بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول السابقة الذكر، مما يجعل الدور الكبير للقضاء ليبين ويفصل في هذه الخروقات التي أصبحت متعارف عليها في الوسط المقاولاتي
The Moroccan legislator stipulated, within the framework of the provisions of Article 66 and the following of the Labor Code, a set of procedures that should be respected for the separation of employees for economic, structural or technological reasons, especially since this chapter has become widely spread and exploited by employers, especially since the Corona crisis and what Its effects have made many companies plead with economic difficulties and Covid disease, and thus work remotely, dispense with wages, and move towards implementing the requirements of Chapter 66 and the following of the Labor Code, and thus invoking the procedures stipulated in the previous chapters, which makes the great role of the judiciary to clarify and separate In these violations, which have become commonplace in the entrepreneurial community.
|