ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب الموضوعية لجرائم الاست...>الوصف

الجوانب الموضوعية لجرائم الاستثمار الصناعي: دراسة تحليلية انتقادية

العنوان بلغة أخرى: Substantive Aspects of Industrial Investment Crimes: Critical Analysis Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 725 - 894
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1362344
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنمية الصناعية | الاستثمارات الصناعية | الجرائم الاقتصادية | القانون الجنائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن جوهر الاستثمار هو التنمية والتغيير نحو الأفضل لطموح الشعوب في السيادة على ثرواته، وتحقيق شراكة اقتصادية وضمان احترام حقوق الإنسان، ويشمل التغيير الحماية من الجرائم الحائلة دون التنمية المهددة للاستثمار الصناعي والموجودة في المجتمع نتيجة للخيارات المهنية لأفراده وضعف مؤسساته وتسعى لتأكيد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان وجود تنظيم له مهام واختصاصات وصلاحيات متعددة للعمل على تحقيق رقابة لها استقلالية عن التنفيذ، والعمليات التي يتبعها الإنسان في استغلال الموارد الطبيعية من اجل رفع مستوى الدخل للفرد أو الجماعة بهدف تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة، باعتبارها عملية مترابطة الأجزاء فثمة علاقة وطيدة تربط ما بين الاستثمار الصناعي والجرائم، ينشأ عنها حق المجتمع في عقاب مرتكبيها، أي اعتداء على الصناعة الوطنية للدولة تدمر دخل الأفراد والمجتمع. برزت الخصائص لأساسي في ذاتية القانون الجنائي في إظهار الجوانب الموضوعية في جرائم الاستثمار الصناعي والمندرجة تحت قوانين خاصة غير عقابية، وتحويل الإنتاج الصناعي إلى حقيقة واقعية لها كيان مادى يمكن الاعتداء عليه، وكان من دواعي الاهتمام بالجوانب الموضوعية في التنمية الصناعية، تفشى صور الاعتداء عليها باعتبارها جرائم مزدوجة الخطورة والضرر، وزيادة الاستغلال الغير شرعي والأضرار التي تقع على أصحاب الإنتاج والمضللين وظهور أصحاب الياقات البيضاء بطرق مختلفة غير تقليدية وأيضا ما يستدف منها الأمن القانوني والوطني والاقتصادي، وظهور جرائم نوعية غير تقليدية أدى إلى وجود أنماط جديدة من الجرائم تنطوي على خطورة إجرامية أوجبت على القانون الجنائي معالجة كل النواهي الأساسية التي يلزم مراعاتها لسير الحياة الاقتصادية والعمل على الإلمام بأفكاره ومعانيه لمسايرة التطور السريع في الحياة الاجتماعية بأسرها. يخضع الاستثمار الصناعي لنظام قانوني خاص وذلك بهدف التأكد من التزامات المنشآت الصناعية بالاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية، من خلال تحديد الشارع لسياسة تشريعه لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها، مضمونها تقرير العديد من التيسيرات وتوحيد جهة إدارية يخول لها بموجب قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها وسيلة هامة لتسيير النشاط الصناعي للدولة بكافة مرافقها.

مع اختلاف طبيعة الاستثمار الصناعي فالجرائم الصناعية تؤثر تأثيرا سلبيا على المجتمع الصناعي أي اعتداءات على الصناعة تتسم بتدمير ما تبنته الدولة من برامج نشطة لتنمية الصناع تتمثل الجوانب الموضوعية في تحديد النصوص الجنائية التي تشمل حماية المصالح المتعلقة بالملكية الصناعية، حيث أن هذه النصوص تتصدى إلى تجريم صور التعدي على مجالات التنمية الصناعية باعتبارها من الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية، وإنها الأثر المترتب على تضمين القاعدة القانونية عقوبة (جزاء) مخالفتها سواء وقعت تلك المخالفة أو لم تقع، لما له من ذاتية في تحديد الجوانب الموضوعية لهذه الجرائم المستحدثة. وتبين لنا من نتائج إن تحليل الإطار القانوني المتوافر في جرائم التنمية الصناعية يشير إلى عدم كفاية التنسيق فيما يتعلق بجريمة الاستثمار الصناعي مرجعا خارجيا هاما فيما يتعلق بمسائل التجريم والأحكام الموضوعية؛ لأنها تحتاج إلى دعم ومساعدة تقنية شاملة على نحو مستدام وعلى المدى البعيد، من أجل التحقق من ارتكاب الجريمة، إن أنشطة منع الجريمة الصناعية تتطلب تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإدماج الاستراتيجيات الخاصة بالجريمة الصناعية ضمن منظور أوسع للأمن الصناعي، وذلك من خلال نهج كلي يشتمل على زيادة الوعى، صعوبة تحديد أركان الجريمة ومن ثمة الخلاف في وجود أو عدم وجود عنصر اللامشروعية الذي تقوم عليه جرائم التنمية الصناعية لتشعبها في أكثر من قانون كتداخلها مع قانون البيئة وقانون الحماية المدنية وتنازع الاختصاصات بين الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص والجهات المعنية الأخرى، ولو أن هناك شبه حسم في تحديد هذا الاختصاص إلا أنه يوجد هناك بعض المماطلة من بعض الجهات في قلة التعاون مع الجهة الإدارية المختصة، يتمثل في عدم الاطلاع على البيانات والمساعدة في تقديمها من الجهات ذات الصلة، تنوع المسئولية الجنائية في القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧ حيث أن نطاق المسئولية لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل أن هناك مسئولية جنائي عن فعل الغير والشخص المعنوي ذاته، تنوع الجزاءات في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بين عقوبة سالبة للحرة والغرامة التي تقع على الأشخاص الطبيعيين، وعقوبة الغلق للمنشأة التي تقع على المنشأة الصناعية ويتضرر منها صاحب الشأن. نهيب بالمشرع تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧ بالنسبة لتجريم الاعتداء على كافة عناصر التنمية الصناعية واتساع نطاقها أكثر من ذلك ليشمل ليس فقط عدم الحصول على تراخيص صناعية، ولكن كل من خالف الاشتراطات المنشأة الصناعية وكانت تمثل خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة في قانون موحد، ونشر الحكم القضائي المتعلق بإدانة المنشآت المخالفة، بتحليل الأحكام الخاصة في عقوبة الغلق، نجد أنه يجب ربطها تارة بمدة الحصول على الترخيص بالنسبة للمنشآت التي تمارس نشاطا بدون الترخيص، وتارة أخرى بمدة إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها إمكانية تطبيق عقوبة الحظر المؤقت من مزاولة بعض النشاطات المهنية لمدة زمنية محددة. أما الجهة الإدارية المختصة، إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لجهة الإدارة من إداريين وفنيين لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتنمية الصناعية واكتشافها بطريقة علمية، التنسيق بطريقة علمية مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية سواء في الإجراءات الإدارية أو الفنية بطريقة أكثر ديناميكية للاستثمارات الصناعية إنشاء مقار جديدة للجهة الإدارية المختصة ليشمل كافة أنحاء الجمهورية، على طريقة إنشاء فرع في كل محافظة يتبعه عدد كاف من المكاتب داخل المحافظة واتباع نظام اللامركزية في الإدارة وتدعيمه بكافة الكوادر الفنية والإدارية لمكافحة والكشف عن الجرائم المتعلقة بالتنمية الصناعية، تفعيل دور الضبطية القضائية للفنيين والإداريين المناط بهم التفتيش على المنشآت الصناعية لمكافحة واكتشاف جرائم الاستثمار الصناعي.

The essence of investment is develop
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.