ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: امبارك، عمر عدلي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالقادر، عثمان محمد (مشرف) , مينا، مريم عبدالملك القمص (مشرف)
المجلد/العدد: مج15, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 965 - 1026
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1362406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوع "الحجز بقصد الضبط وتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك" (دراسة مقارنة). حيث أن المشرع الفرنسي بموجب المادة ٢٢٤ من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية، وضع تنظيم إجرائي متكامل للحجز على الأموال والمقتنيات المودعة بالخزانة الحديدية لدي البنوك، وذلك بقصد ضبط وتسليم تلك الأموال والمقتنيات إلى مالكها أو صاحب الحق عليها وكان هذا التنظيم يتميز بالدقة والفاعلية والحداثة. بينما نجد المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أغفل النص على الحجز الإستردادي على ما بداخل الخزانة الحديدية لدي البنوك بالرغم من أهمية هذا الحجز في الوقت الراهن، واكتفي فقط بتنظيم بعض إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على الخزانة الحديدية لدي البنوك. السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو "ما مدي إمكانية توقيع هذا الحجز على الأموال والمقتنيات المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية وذلك لغرض ضبطها وتسليمها إلى مالكها أو صاحب الحق عليها"؟ وهل من المنطق أن يصبح استئجار المدين لخزانة حديدية لدي البنوك المصرية وسيلة لعرقلة التنفيذ المباشر على المقتنيات والمنقولات المادية المودعة بها؟ وفي النهاية توصل البحث إلى عدم وجود ما يمنع من توقيع الحجز الإستردادي على محتويات الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية، فكان إلزاما على البحث أن يضع حزمة من الإجراءات المتتالية والتي تتناسب مع الهدف من هذا الحجز، والتي يجب اتخاذها لكي يتمكن الدائن الحاجز من استرجاع المقتنيات أو المنقولات المادية المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية.

ISSN: 2537-0758