ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو نظام إجرائي لتحضير الدعاوي...>الوصف

نحو نظام إجرائي لتحضير الدعاوي في المواد المدنية والتجارية في النظام القانوني المصري

العنوان بلغة أخرى: Preparing Civil and Commercial Cases in Egyptian Legal System
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: أحمد، هبة بدر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Heba Badr Ahmed
المجلد/العدد: مج15, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 1091 - 1154
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1362421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء المدني | تحضير الدعاوي | المحاكم الاقتصادية | القانون المصري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تحدد البحث بموضوع نحو نظام إجرائي لتحضير الدعاوي في المواد المدنية والتجارية في النظام القانوني المصري. وقد هدفت هذه الدراسة لوضع نظام إجرائي عام لتحضير الدعاوي من أجل تحقيق العدالة الناجزة في المواد المدنية والتجارية. وقد انتهينا إلى أن قانون تحضير القضايا رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٣ يعد- في نظرنا- من أفضل القوانين التي كان يعتمدها المشرع المصري في مجال تحضير الدعاوي، لذا نوصي بالأخذ بالنظام الإجرائي الوارد به، إذ يعد خطوة نحو الأمام لتحقيق العدالة الناجزة في المواد المدنية والتجارية، وعلى نحو يواكب العهد الجديد، عهد المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا من أجل رفعة والارتقاء بمصرنا الغالية. ورأينا أنه من الضروري أن يعهد لذات الدائرة المنوط بها الفصل في الدعاوي الاقتصادية- وذلك من خلال تكليف أحد أعضائها- مهمة تحضير الدعوي، بل وعرض الصلح على الخصوم اقتصادا في الإجراءات، وإمعانا في تعمق هذه المحكمة في فهم كل ملابسات النزاع بما ينعكس إيجابا على الحكم الصادر في هذه الدعاوي. كما انتهينا إلى أنه من الأفضل أن يقتصر عمل هيئة التحضير والوساطة بالمحكمة الاقتصادية على التسوية الودية للمنازعات الاقتصادية بدون دعوي، إذ- يعد في نظرنا- خطوة جديرة بالتأييد نحو عدالة قضائية توافقية، ربما قد تسهم في زيادة اللجوء للمحاكم الاقتصادية بدلا من التحكيم، وأن يتم تسمية هذه الهيئة بهيئة الوساطة بالمحكمة الاقتصادية. وأخيرا ومن أجل إجراءات قضائية إدارية ناجزة انتهينا إلى التوصية بالاكتفاء بدائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن وجود هيئة المفوضين بجانبها يعد - في نظرنا - نوعا من تطويل الإجراءات، وربما يمثل أيضا أحد أسباب البطء في التقاضي.

Towards "Simple justice" and "Efficient justice" in Egyptian legal system, is one of the goals of this research. As its main role of the judge convection, preparing civil and commercial cases is considered an essential stage in the field of judicial procedure. By the analytic method, we reached that law number 63-1933 in Egypt is considered– in my opinion- as one of the best laws for preparing civil and commercial cases, so we recommend to adopt the procedural system of preparing cases of the law number 63 for the year 1933, as it is very simplified and efficient. For the purposes of simplifying procedure, and the depth understanding of the economic disputes, it is recommended to empower the judicial circuit of the economic courts (as a charge of one of its members) the role of preparing the economic cases. In my opinion, the role of preparation and mediation authority of the economic courts in the field of the amiable settlement of economic disputes without case, is considered as an essential and successful step of the Egyptian legislator towards amiable justice. In the end of this study and also for the purposes of simplifying administrative justice, we see that the existence of the judgment review circuit of the Estate council is sufficient in the field of preparation before the administrative high court, so the role of the delegated authority of the Estate council– in my point of view- is considered as a kind of complication of the administrative procedure.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.