ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعاوي تجريم "الاغتصاب الزوجي": دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

العنوان بلغة أخرى: Lawsuits Criminalizing 'Marital Rape' a Doctrinal: Study Comparing Islamic Jurisprudence and Law
المصدر: مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: محرم، أحمد مصطفى معوض محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Moharram, Ahmed Mostafa Moawad Mohamed
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 1795 - 1894
ISSN: 2636-2570
رقم MD: 1362479
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاغتصاب | الوطء | الإكراه | الاستمتاع | التجريم | Rape | Slowness | Coercion | Enjoyment | Criminalization
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مع ارتفاع الدعاوى التي تنادي بتجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي؛ جاء هذا البحث كاشفا عن مدى إمكانية تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء، ومعاقبته كمغتصب لها إن وطأها دون رضاها، فقها وقانونا، فبعد تحديد إشكاليات البحث؛ تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث؛ المبحث الأول: التكييف الفقهي للاستمتاع بين الزوجين، والمبحث الثاني: التكييف الفقهي لامتناع الزوجة عن الوطء، والمبحث الثالث: دعاوى تجريم "الاغتصاب الزوجي" في ميزان الفقه الإسلامي، والمبحث الرابع: دعاوى تجريم "الاغتصاب الزوجي" في القوانين الوضعية، ثم خاتمة البحث التي اشتملت على نتائج البحث التي كان من أهمها أن الاستمتاع بالوطء حق ثابت لكل من الزوجين، وأن الأصل أن يتم بتوافق الإرادتين، ثم إنه يجب على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا كان الوطء محرما عليهما، ويحرم على الزوج أن يكره زوجته على الوطء حينئذ، لكونه إكراها على فعل محرم، ولها الحق في أن ترفع أمرها إلى القضاء. وقد ترجح لدي أنه يكره للزوج إكراه الزوج زوجته على الوطء حال امتناعها دون عذر طالما لم يصاحبه عنف جسدي، لكن لا يجوز تجريم إكراهه لها حينئذ؛ لعدة أسباب، منها: أن في التجريم تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج. وأوصي باستصدار تشريع قانوني ينص على تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء المحرم، كما يوصي بسد القصور التشريعي الوارد في المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المصري، بإضافة قيد: "غير زوجته" منعا لتجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، ولإخراج الزوج من دائرة التجريم.

With the rise of calls for criminalizing so-called marital rape; This research revealed the extent to which forcing a husband to force his wife to sexual intercourse can be criminalized and punished as a rapist if he travels with her without her consent, according to her and the law, after identifying the problems in the search; The search was divided into one introduction, four researches; The first one is: jurisprudential adaptation for the enjoyment of intercourse between the spouses, the second one is: jurisprudential adaptation for the wife's abstention from indulgence, the third one is: lawsuits for criminalizing "marital rape" in the balance of Islamic jurisprudence, the fourth one is claims criminalizing "marital rape" in positive laws, and the conclusion of the investigation, which includes the findings that the most important of which is that enjoyment of intercourse is the inalienable right of both spouses, and that the originality is to be in accordance with the will, and that the wife must abstain from her husband if intercourse is forbidden, and the husband is forbidden to force his wife to force his wife to obey him; It is being coerced into committing a prohibited act, and it has the right to take its case to court. I may have thought that he would hate the husband to force his wife on the ground if she abstained without excuse as long as there was no physical violence, but that coercion should not be criminalized. For a number of reasons, including that criminalization disrupts the effects of a marriage contract. It was recommended that legal legislation be enacted to criminalize forced marriage by a husband and his wife, and that legislative deficiencies in article 267 of the Egyptian Penal Code be remedied by adding a limitation: "other than his wife" in order to prevent so-called marital rape from being criminalized and to remove the husband from the criminalization process.

ISSN: 2636-2570