ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النزاع المسلح في مالي والمحكمة...>الوصف

النزاع المسلح في مالي والمحكمة الجنائية الدولية

العنوان بلغة أخرى: Armed Conflict in Mali and the International Criminal Court
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: سوداني، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 1096 - 1115
DOI: 10.53419/2259-008-001-070
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1364971
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
النزاعات المسحة | المحكمة الجنائية الدولية | القانون الدولي | تاريخ مالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حركات التمرد | التدخل الدولي | الجرائم الدولية | إحالة النزاع | المدعي العام | Rebel Movements | Internationale Intervention | International Crimes | Transfer of Conflict | Prosecutor
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهدت مالي على مر تاريخها الحديث العديد من حركات التمرد، كان أخطرها التمرد الذي وقع شمال البلاد سنة 2012، الذي تحول إلى نزاع مسلح، تدخلت فيه عديد الأطراف الدولية والإقليمية، وارتكب فيه أبشع الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأمام عجز السلطات المالية عن إجراء تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات وضمان محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، بسبب ضعف نظامها القضائي، قامت السلطات المالية بإحالة النزاع المسلح إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها دولة طرف في نظامها الأساسي، التي فتحت تحقيقا في الجرائم والانتهاكات المزعوم ارتكابها، انتهي بتوجيه الاتهام إلى عديد المسؤولين الذين تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وأصدرت أحكامها في حقهم.

Over the course of its recent history, Mali has witnessed numerous rebel movements, the most serious of which was the rebellion in the north of the country in 2012, which turned into an armed conflict, in which many international and regional parties intervened, committing the most heinous international crimes and gross violations of human rights. In the face of the inability of the financial authorities to investigate these crimes and violations and to ensure that, owing to the weakness of their judicial system, the perpetrators are prosecuted and punished, the Financial Government has referred the armed conflict to the International Criminal Court, as a State party to its Statute, which has opened an investigation into the crimes and alleged violations, with the conclusion that several officials prosecuted and sentenced by the ICC have been indicted.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.