ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأزمة المالية ومسار الإفلاس ل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الأزمة المالية ومسار الإفلاس للاقتصاد اللبناني

العنوان بلغة أخرى: The Financial Crisis and the Course of Bankruptcy for the Lebanese Economy
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: تركي، أرشيد عبداللطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Turki, Arshad Abdul Latif
مؤلفين آخرين: علي، محمود حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع76
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: آذار
الصفحات: 13 - 24
رقم MD: 1366101
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات الاقتصادية | التضخم الاقتصادي | الديون الخارجية | الإفلاس الاقتصادي | الليرة اللبنانية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد اللبناني | الأزمة المالية | المديونية | سعر الصرف | الإفلاس | مؤتمرات باريس | Lebanese Economy | Financial Crisis | Indebtedness | The Exchange Rate | Anarchy | Paris Conferences
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الأزمة في لبنان متجذرة وليست وليدة اللحظة فطبيعة اقتصاد لبنان الهش والذي يعتمد على قطاعين رئيسين هما القطاع المصرفي والقطاع السياحي وبالتالي عدم إتاحة الفرصة للقطاعات الإنتاجية الحقيقية وانخفاض الموارد الأولية فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والحروب طوال اكثر من ثلاثة عقود راكمت من الوضع الاقتصادي المضطرب والحجم الضخم للمديونية الخارجية مثال موجز لذلك هو ارتفاع حجم الدين الخارجي من (3.8) مليار دولارا عام 1993 إلى قرابة (93) مليار دولارا عام 2020 كمتطلب ضروري "حزمة إنقاذ" لانتشال اقتصاد لبنان من خطر الإفلاس سنتطرق في ورقتنا البحثية لهذه الأزمة من خلال مبحثين رئيسيين يتناول المبحث الأول لمحة موجزة لواقع الاقتصاد اللبناني في حين يركز المبحث الثاني مسار المديونية للاقتصاد اللبناني الأسباب والتداعيات لإعلان إفلاس الاقتصاد اللبناني مع تقديم مقترحات في الختام تتمثل بمجموعة من ابرز الاستنتاجات والتوصيات، كان من ابرز النتائج التي توصل اليها البحث هو الإدارة غير الكفوءة التي اتبعتها الحكومات اللبنانية على اختلافها من خلال اعتماد استراتيجية تأجيل الأزمات وعدم مواجهتها الأمر الذي فاقم من حجم الأزمة إلى أن انفجرت الفقاعة (أزمة المديونية) في مطلع العام 2019 ولغاية الربع الأول من العام الحالي 2022.

The crisis in Lebanon is a deep-rooted crisis and is not a spur-of-the-moment. The nature of Lebanon's fragile economy, which depends on two main sectors, namely the banking sector and the tourism sector, and thus the lack of opportunity for the real productive sectors and the decline in primary resources, in addition to the state of political and security instability and wars for more than three decades accumulated from the economic situation The turbulent and huge volume of external indebtedness. A brief example of this is the increase in the volume of external debt from (3.8) billion dollars in 1993 to nearly (93) billion dollars in 2020 as a necessary requirement for a "rescue package" to lift Lebanon's economy from the risk of bankruptcy. In our research paper, we will address this crisis through Two main topics. The first topic deals with a brief overview of the reality of the Lebanese economy, while the second topic focuses on the indebtedness path of the Lebanese economy, the reasons and repercussions for declaring bankruptcy of the Lebanese economy, with proposals presented at the end, represented by a set of the most prominent conclusions and recommendations. Various Lebanese governments followed it by adopting the strategy of postponing crises and not confronting them with the issue Which exacerbated the size of the crisis until the bubble (the debt crisis) burst at the beginning of the year 2019 until the first quarter of the current year 2022.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.