| 520 |
|
|
|a أهمية هذه الدراسة: الأزمات والكوارث والأوبئة من الحالات الاستثنائية التي تجد الإدارة معها مضطرة إلى اللجوء إلى قرارات استثنائية تراها من الأهمية بمكان لدرء مخاطر هذه الأزمات، قياما من أجل توفير الدعم النقدي والعيني وتوفير التمويل اللازم للقيام هذا الواجب الاجتماعي الذي يتصل اتصالا وثيقا بالضبط الإداري وما يترتب عليه من الاستقرار العام، وقطع الطريق على الفتن ومثيريها، وتوفير مستلزمات الأمن الغذائي وما يلزم من تدبير التمويل اللازم لإنتاج أو شراء اللقاحات العلاجية وغيرها من الأمور المالية اللازمة. ومن الناحية الفقهية: فإن الفقه الإسلامي حافل بكثير من الأحكام والسياسات الشرعية المالية والاقتصادية، التي وجدت في زمن الفاروق عمر بن الخطاب-رضي الله عنه - التطبيق العملي في ضوء الكثير من قواعد وقرارات الحكم والإدارة في معالجة الأزمات، وخاصة في عام (الرمادة) (٢٠ ه) وما يتصل بها من قرارات تقييد الاستهلاك وضوابط توزيع المتاح، وطلب المعونة من والي مصر- عمرو بن العاص -رضي الله عنه -التي اشتهرت بكرمها وسرعة نجدتها عبر مراحل التاريخ الإسلامي. حدود الدراسة: ستكون الدراسة تي إطار ما عليه العمل تي القضاء الإداري السعودي المقارن بالقضاء الإداري المصري، مقارنة بما عليه العمل في الفقه الإسلامي لمعرفة وجوه السلطة التقديرية لجهة الإدارة في درء مخاطر الأزمات والكوارث والأوبئة من الناحية المالية سواء ما يتعلق بالإنفاق العام أو الإيرادات العامة وما يترتب على ذلك من قرارات تتعلق بإدارة الأزمات ومدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وذلك تي تمهيد ومباحث ثلاثة، تتلخص فيما يلي: أولا: تأصيل السلطة التقديرية للإدارة في ضوء ما عليه العمل في القانون الإداري، من جانب والقضاء الإداري من جانب آخر، وخاصة ما استقر الحال عليه في محكمة القضاء الإداري المصري في قرارها الصادر بتاريخ (20/٢/1952 م) وتفسيرها للسلطة التقديرية بأنه ".. ليس للمحكمة أية رقابة على المناسبات التي تحمل الإدارة على تقدير الملاءمة أو عدم الملاءمة في إصدار قرارها أو على الاعتبارات التي تراعيها في ذلك إلا إذا قام الدليل المقنع على أن هذه المناسبات والاعتبارات تنطوي في ذاتها على إساءة استعمال السلطة".. ذلك أن الإدارة في تقدير ظروف الأمر الإداري وملاءمة إصداره تحتاج بطبيعة وظيفتها إلى قسط كبير من حرية تقدير مناسبة العمل وملابساته ووزن مختلف السبل التي تصح أن تسلكها لتتخير منها أفضلها فيما تجريه من تصرفات.
|a ثانيا: تجد السلطة التقديرية أساسها في الفقه الإسلامي في إطار قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، فـإذا لم يكن التصرف كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا، ويدخل في هذه القاعدة الإمام (الملك أو الرئيس أو السلطان أو ولي العهد) أو الوالي أو القاضي أو الموظف على التفصيل المبين في كتاب الخراج لأبي يوسف والأشباه والنظائر للسيوطي، ولابن نجيم وغيرهم. فضلا عن قاعدة: "أن كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان؛ لأن الشرع وضع لمصلحة الناس، وقاعدة: أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج، كما ذكر الإمام السبكي في فتاويه. ثالثا: تتمثل القرارات الإدارية التي يمكن أن تصدرها جهة الإدارة من الناحية المالية والاقتصادية فيما يلي: ١- النظر في الالتزامات المالية المفروضة على المواطنين من ضرائب وغيرها سواء بإلغاء الضريبة على الفئات أو القطاعات المضرورة أو تخفيض مقدار الضريبة الواجبة عليهم. ٢- فرض ضرائب جديدة على ذوي القدرة أو الأثرياء من المواطنين على وجه المشاركة في تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة، وهو ما يعرف في المالية العامة الإسلامية ب(التوظيف). ٣- تقديم المعونة النقدية والمادية للمضرورين، سواء من خزانة الدولة أو مخاطبة القادرين بها، وتنظيم جمعها وتوزيعها، على قدم المساواة بين المضرورين، وحسب الحاجة 4- خفض الإنفاق العام على القطاعات غير الضرورية، وتوجيه هذا الجزء من النفقات إلى المشروعات الأكثر نفعا للمضرورين. 5- تقييد الاستيراد بحيث يكون قاصرا على استيراد ما هو ضروري أو ما كان مرتبطا بمعالجة آثار الأزمات والكوارث والأوبئة. ٦- الاقتراض على بيت المال بما يكفي لتمويل الأزمات والأوبئة. ٧- تأجيل سداد القروض التي حلت أجالها، سواء كانت هذه القروض في ذمة الدولة أو في ذمة المضرورين. ويلاحظ أن القرارات الإدارية التي كانت متعلقة بدرء مخاطر الأزمات والكوارث والأوبئة كانت تنبع من مبدأ المساواة بين المضرورين دون تفرقة بين فئة وغيرها أو طائفة وغيرها، فقد عاون الخليفة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- الفقراء والمحتاجين من أهل الذمة الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي وجرى على ذلك ولاة الأمور من المسلمين، فلا تكليف ماليا على غير المسلم منهم فوق قدرته إذا ثبت فقره وحاجته، كما أنه يعان ماديا حتى تحفظ حياته.
|b Crises, disasters, and epidemics are among the exceptional cases in which the administration finds it compelled to resort to important and exceptional decisions to prevent the risks of these crises. This is to provide monetary and material support and provide the necessary financing to carry out this social duty, which is closely related to administrative control and the consequent public stability. This is to block sedition and its instigators, providing food security requirements and the necessary funding for the production or purchase of therapeutic vaccines and other necessary financial matters . From a legal perspective: Islamic jurisprudence is replete with many financial and economic legal rulings and policies, which found practical application during the ruling of Caliph Omar in Islamic history in the light of many rules and decisions of governance and administration in dealing with crises, especially in the year (Ramadah) (18 AH) and related restrictive decisions. Consumption and distribution controls available and getting the funds from Egypt's Ruler Amr Bin Al Aas . In this regard, the study has been divided into an introduction, three chapters, and a conclusion. The first chapter dealt with the aspects of the management’s discretionary authority and its impact on dealing with emerging issues, a comparative study. The second chapter deals with the discretionary authority and exceptional circumstances and their relationship to the issue under study. The third chapter deals with the forms of administrative decisions related to financing crises and disasters epidemics. The conclusion deals with the results and recommendations. Among the most important results are: 1. The obligation to share the burdens of famine, calamity, disaster, epidemic, and the like, and to make it obligatory for those who are able to do it. 2. Providing the necessary funding to ward off the risks of crises, pandemics and disasters is an obligation of the state through what is known as the intervention of public finances to prevent the harmful effects of these crises, but if the state’s finances are unable to do so, this duty is transferred to the wealthy, each according to his ability. As for the recommendations, the most important of them are: generalizing the outputs of this conference to all parties concerned with the subject, and increasing awareness of the Islamic Sharia approach in dealing with crises, pandemics, disasters, and epidemics, so that the entire nation is aware of this integrated approach.
|
