دور الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة التقدیریة : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role Of Judicial Control Upon the Discretionary Administrative Power : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحدیدي، ولید بن سلیمان بن سعید (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 116 |
| رقم MD: | 818778 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
603
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا له أهمية في القضاء الإداري وهو رقابة القضاء على قرارات السلطة التقديرية للإدارة، بارزا أوجه هذه الرقابة وفاعليتها في كل من مجلس الدولة الفرنسي، والمحكمة الإدارية العليا بمصر، ومحكمة العدل العليا الأردنية سابقا (المحكمة الإدارية العليا حاليا)، ومحكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن لأحكام القضاء في هذه الدول. كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة شرح مفاهيم ومصطلحات السلطة التقديرية، والرقابة القضائية، والوجود المادي للوقائع، والتكييف القانوني لتلك الوقائع في القرارات الصادرة من السلطة التقديرية، مع ذكر أساس ومبررات هذه السلطة التقديرية، وحدودها الخارجية والداخلية التي لابد أن تقف عند حدودها القانونية، ومعايير التفرقة بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية، وما يترتب من نتائج من التفرقة بينهما. كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة بالتعريج على تطور صور الرقابة القضائية في النظام الموحد والنظام المزدوج في كل من فرنسا ومصر والأردن وسلطنة عمان. كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة بالتركيز على عنصر مراقبة السبب كونه أساس ومحل التقدير لسلطة الإدارة، وكيف بسط القضاء الإداري رقابته على عنصر السبب والوجود المادي للوقائع من خلال مبادئ وقرارات محكمة القضاء الإداري الأردني والعماني بالأخص، ودور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد من هذه السلطة التقديرية وغلوها وتعسفها. كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة بذكر استثناءات الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع للقرارات المتعلقة بالأمور الفنية، وقرارات إبعاد الأجانب، وما خلص إليه الباحث من وجوب إيجاد حلول وسطية مستقبلية فيما يتعلق بهذين النوعين من القرارات حتى لا تتفلت الإدارة من رقابتها مستغلة هذا الاستثناء الذي يوفر لها أرض خصبة لممارسة سلطة تقديرية واسعة قد تكون خارجة أحيانا عما رسمه القانون، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من نتائج وتوصيات أهمها: -أن التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة من خلال معايير التفرقة بينهما يكمن أثره في مدى بسط القضاء الإداري رقابته على هاتين السلطتين، فهو لا ريب يكون أوسع نطاقا للرقابة على السلطة التقديرية في حالة عدم مراعاتها لما رسمه المشرع من ضوابط لها. - للإدارة سلطة تقديرية في إصدار قراراتها وفقا للضوابط والأنظمة والتشريعات التي منحها المشرع بما يتلاءم مع واقع حال الإدارة مرونة بغير تقييد لتجنب تأخر وتعثر إصدار قرارات تتطلب السرعة في البت فيها من قبل جهة الإدارة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رقابة القضاء الاداري على السلطة التقديرية للادارة
بواسطة: الشرمان، سامر رزق الله عقلة منشور: (2014) -
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في فلسطين : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: اليازجي، منيرة عمر منشور: (2017) -
إثبات عيب الانحراف بالسلطة: دراسة مقارنة
بواسطة: عواد، أنس سنان منشور: (2020) -
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة
بواسطة: وكريم، عبدالله ايت منشور: (2016) -
سلطة القاضي التقديرية في الشهادة والإقرار واليمين : دراسة مقارنة
بواسطة: الجويسر، سليمان بن محمد بن سليمان منشور: (2002)
