ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق فسخ العقد بالشرط وتطبيقا...>الوصف

تعليق فسخ العقد بالشرط وتطبيقاته في البيع: الفسخ التلقائي

العنوان بلغة أخرى: Suspension of Termination of the Contract by the Condition and its Applications in the Sale: Automatic Termination
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الدويش، عبدالإله بن أحمد بن عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 691 - 782
DOI: 10.21608/jcia.2022.288153
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1366535
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود البيع | فسخ التعاقد | المذاهب الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعليق | فسخ | العقد | الشرط | البيع | Suspension | Termination | Contract | Condition | Sale
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث مسألة تعليق فسخ العقد بالشرط وتطبيقاته في البيع "الفسخ التلقائي" فإذا مضت المدة المحددة -مثلًا-قبل الإتيان بما شرط، أو لم يفعل العاقد الآخر ما طلب منه؛ انفسخ العقد من تلقاء نفسه، ولا حاجة لتصريح أحد العاقدين بالفسخ. وتتلخص نتائج البحث في الآتي: أولاً: من أبرز الفروق بين تعليق فسخ العقد بالشرط وما يشابهه: أن العقد في تعليق الفسخ تام والمعلق هو الفسخ، وأما تعليق العقد فغير تام والمعلق هو انعقاد العقد. وأنَّ سكوت العاقد حتى مضي المدة المشروطة يبطل البيع، وأما في خيار الشرط فيلزم البيع. وأنَّ تعليق الفسخ ثابت بالاجتهاد، ومختلف في حكمه، وأما خيار الشرط فثابت بالنص الشرعي، ومتفق على جوازه. وأن العقد في (تعليق الفسخ) قد ينفسخ تلقائيًا، وخيار الشرط بخلافه. ثانيا: ينقسم تعليق فسخ العقد بالشرط لقسمين: الأول: أنْ يكون فسخ العقد تلقائيًا، ولا حاجة لتصريح أحد العاقدين بالفسخ. الثاني: أن يكون لأحد العاقدين حق الفسخ، فلا ينفسخ العقد إلا بتصريحٍ ممن جعل له حق الفسخ من العاقدين. ثالثا: أبرز المذاهب في التنصيص على المسألة هو المذهب الحنبلي، وقاعدتهم في المشهور: صحة تعليق فسخ العقد بالشرط، باستثناء الخلع فلا يصح. رابعًا: أن المذاهب الفقهية الثلاثة تختلف آراؤها في المسائل والتطبيقات الفقهية التي تعود في الأصل إلى كونها عقد علق فسخه على شرط، فليست أقوالهم على نسق واحد في المسائل كلها، وأقرب المذاهب للحنابلة هو المذهب الحنفي، وأما مذهب الشافعية فيميل في الأصل للمنع، ويقرب منهم: المذهب المالكي. خامسًا: نص نظام العمل السعودي في بعض مواده على جواز تعليق فسخ العقد من الطرفين، وفي العقود الموحدة الصادرة عن وزارتي الإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضمنت بعض البنود فيها على جواز تعليق فسخ عقد بالشرط، إما فسخ تلقائي أو يتاح فيها لأحد الطرفين. سادسًا: الأصل جواز تعليق فسخ العقد بالشرط من الناحية القانونية، فإذا تحقق الشرط الفاسخ انفسخ الالتزام المعلَّق عليه بحكم القانون، وإذا تخلف فإن الالتزام يتأكد وينقلب من التزام شرطي إلى التزام منجز. سابعًا: العمل القضائي السعودي على جواز تعليق فسخ العقد بالشرط، سواء كان الفسخ تلقائيًا أو كان حقًا لأحد العاقدين.

The research deals with the issue of suspending the termination of the contract by the condition and its applications in the sale, “automatic termination.” If, for example, the specified period has passed before the stipulation is made, or the other contracting party did not do what was requested of him; The contract is terminated by itself, and there is no need for one of the contracting parties to declare the termination. The search results are as follows: First: Among the most prominent differences between suspending the termination of the contract with the condition and the like: The contract in the suspension of the annulment is complete, and the suspended is the annulment, and as for the suspension of the contract, it is not complete, and the suspended is the contract. The silence of the contracting party until the continuation of the conditional period invalidates the sale. As for the option of the condition, the sale is obligatory. The suspension of the annulment is fixed by ijtihad, and it differs in its ruling. That the contract in (suspension of annulment) may be rescinded automatically, and the option of the condition is different. Second: The suspension of contract termination is divided into two parts: First: The termination of the contract is automatic, and there is no need for one of the contracting parties to authorize the termination. The second: That one of the contracting parties has the right of rescission, the contract is not rescinded except with the permission of the one who has been granted the right of rescission. Third: The most prominent madhhabs in quoting the issue is the Hanbali madhhab, and their base in the well-known is: The validity of suspending the annulment of the contract with the condition, with the exception of khul’, which is not valid. Fourth: The three schools of jurisprudence differ in their opinions on issues and applications of jurisprudence, which originally refer to being a contract whose annulment is suspended on a condition. The Maliki school of thought. Fifth: The Saudi Labor Law stipulated in some of its articles that the termination of the contract may be suspended by both parties, and in the standard contracts issued by the Ministries of Housing and Human Resources and Social Development, some clauses in them included the permissibility of suspending the termination of a contract by condition, either automatic termination or available to one of the parties. Sixth: The principle is that it is permissible to suspend the termination of the contract by the condition from a legal point of view. If the rescinded condition is fulfilled, the obligation suspended by the law is rescinded, and if it is delayed, the obligation is confirmed and turns from a conditional obligation to an accomplished one. Seventh: The Saudi judicial work on the permissibility of suspending the termination of the contract by the condition, whether the termination is automatic or the right of one of the contracting
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.