المستخلص: |
الحق في تكوين الجمعيات الأهلية هو حق دستوري معترف به في الدول الديمقراطية، كما تنص عليه مختلف المواثيق الدولية. ويكفل الدستور المصري الحالي، في المادة 75 منه، حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية. فالجمعيات الأهلية تعتبر إحدى القنوات الشرعية التي يتحقق عن طريقها تطور المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقد مر العمل الأهلي في مصر بمراحل مختلفة، اتسمت في مجملها بالتنظيم التشريعي المقيد للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وبصدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، بدأت مصر مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الأهلي، وبناء شراكة مستدامة بين الدولة المصرية والقطاع الأهلي. فقد خفف المشرع في القانون الجديد من القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، علاوة على تسهيل الإجراءات الإدارية التي كانت تمثل عائق في سبيل اضطلاع هذه الكيانات بالدور المرجو منها. وسوف يتناول هذا البحث دراسة وتحليل المنهجية الجديدة التي اتبعها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، باعتباره نقطة تحول في سياسة العمل الأهلي في مصر.
The right of formation of non-governmental organizations (NGOs) and civil associations is a constitutional right, recognized in democratic states and stipulated by various international conventions. By virtue of article 75 of the current Egyptian Constitution, citizens have the right to form NGOs and civil associations. These organizations are one of the legitimate channels that aims to promote the rule of law, and to enhance the economic and social development of the society. The civil society in Egypt has gone through various stages, characterized in its entirety by the restricted legislative organization. By the promulgation of the law no. 149 of 2019, regulating the practice of NGOs, Egypt has begun a new phase, aiming at strengthening the civil society and building a sustainable partnership between the Egyptian state and the civil sector. The new law sets some provisions that reduces unnecessary bureaucracy and administrative complexity facing NGOs. The purpose of this research is to examine and analyze the new methodology adopted by the law no. 149 of 2019, as a turning point in the Egyptian policy regarding the civil society.
|