LEADER |
04723nam a22002537a 4500 |
001 |
2118513 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b لبنان
|
100 |
|
|
|a داود، أسماء غني
|g Daoud, Asma Ghani
|e مؤلف
|9 502087
|
245 |
|
|
|a الوضع الاقتصادي لكينيا ما بين عامي "1983-1990"
|
246 |
|
|
|a Kenya's Economic Situation between years "1983-1990"
|
260 |
|
|
|b كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
|c 2023
|g مارس
|
300 |
|
|
|a 135 - 156
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يرجع انعدام الأمن في كينيا جزئيا إلى الضغط الاقتصادي التي تعاني منه منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني في العام 1963، وعلى الرغم من أن اقتصادها كان في حالة نمو، إلا أنه لم يكن قادرا على توفير فرص العمل لأغلب الوافدين الجدد إلى قوة العمل، والبالغ عددهم (300) ألف وافد سنويا. نشرت كينيا خطتها التنموية الخمسية ما بين عامي (1983- 1988)، وتضمنت افتراضات غير دقيقة لتحقيق نمو اقتصادي سريع، لكن حتى تخميناتها المتفائلة أشار ضمنا إلى نمو حقيقي متواضع في دخل الفرد. وأدركت الخطة أن التوظيف كان ينمو بوتيرة بطيئة جدا، ليتمكن من خلق وظائف خارج القطاع الزراعي، لأغلب المواطنين، وقوة العمل الأكبر لم تكن تؤدي إلى كفاءة أكبر في استخدام الموارد بشكل كبير أيضا. وكان الدين الخارجي يشكل عبئا متزايدا، وأن خطة التنمية الأكبر لابد أن تمول من الداخل، وبما أنه لم تكن هنالك سوى فرصة ضعيفة لتحفيز النمو من خلال استثمارات الدولة، فإن الطريقة الوحيدة للخروج من تلك الأزمة هي تحرير القطاع الخاص المحلي، وتقليص إنفاق الدولة. وكانت الحكومة ملتزمة على تقليص بصمة الدولة، وتحرير التجارة، لكنها كانت تعاني في الإيفاء بوعودها، وبينما كان هنالك بعض التحرر المالي، وكان التغيير في قطاعات أخرى بطيئا جدا وغير ثابت.
|b Kenya's insecurity is partly due to the economic pressure it has been experiencing since its independence from British colonial rule in 1963. Although its economy was growing, it was unable to provide employment for most of the new entrants to the labor force, who numbered (300) thousand arrivals annually. Kenya published its five-year development plan (1983-1988), which included inaccurate assumptions for rapid economic growth, but even its optimistic estimates implied modest real growth in per capita income. The plan recognized that employment was growing too slowly to create non-agricultural jobs for most citizens, and a larger labor force was not leading to significantly greater resource efficiency either. The external debt was an increasing burden, and the larger development plan must be financed from within, and since there was only a weak opportunity to stimulate growth through state investments, the only way out of that crisis was to liberalize the domestic private sector and reduce state spending. The government was committed to reducing the state's footprint and liberalizing trade, but it was struggling to fulfill its promises, and while there was some financial liberalization, change in other sectors was very slow and unstable.
|
653 |
|
|
|a الاقتصاد الوطني
|a التنمية الاقتصادية
|a المؤسسات المالية
|a كينيا
|
692 |
|
|
|a الاقتصاد
|a التجارة
|a الزراعة
|a المصارف
|a الصيد
|b Economy
|b Trade
|b Agriculture
|b Banking
|b Fishing
|
700 |
|
|
|a سالم، موفق هادي
|g Salem, Muafaq Hadi
|e م. مشارك
|9 724729
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 010
|e International Journal on Humanities and Social Sciences
|f Al-mağallaẗ al-duwaliyyaẗ li-l-ʿulūm al-insāniyyaẗ wa-al-iğtimāʿiyyaẗ
|l 043
|m ع43
|o 2197
|s المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
|v 000
|x 2708-5414
|
856 |
|
|
|u 2197-000-043-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1366747
|d 1366747
|