ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الإداري في إثبات ال...>الوصف

دور القاضي الإداري في إثبات المنازعة الإدارية وآثاره: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Administrative Judge in Proving the Administrative Dispute and its Effects: A Comparative Study
المصدر: المجلة العلمية للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا
الناشر: الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الأثوري، هدى سلطان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 119 - 162
ISSN: 2663-9610
رقم MD: 1367012
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
القضاء الإداري | المنازعات الإدارية | القوانين والتشريعات | الدعوى الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطات القاضي الإداري | عبء الإثبات | الإدارة | الإثبات | المنازعات الإدارية | القرائن القضائية | إنعدام التوازن | Powers of the Administrative Judge | Burden of Proof | Administration | Proof | Administrative Litigation | Judicial Evidence | Imbalance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: يتميز الإثبات في المواد الإدارية بطابع خاص، يتمثل في وجود الإدارة كطرف أساس في الدعوى الإدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تجعلها طرفا قويا في المنازعة، مما يجعلها في أغلب الأحيان في مركز المدعى عليه مقارنة مع مركز الفرد الذي يقف أعزل من أدلة الإثبات. وقد ترتب على ذلك وجود قواعد وإجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية، تتعلق أهمها بسلطة القاضي الإداري، خاصة فيما يتعلق بعبء الإثبات. وتبين الدراسة أن دور القاضي الإداري في الإثبات يتميز بالازدواجية، حيث يمارس دورا إجرائيا يتعلق بتحضير الدعوى وسيرها والتحقق من صحة المستندات والأوراق الإدارية، وكذلك دورا موضوعيا مرتبطا باستخلاص القرائن القضائية بما يسهم في التخفيف من القاعدة العامة في عبء الإثبات، ومن أهمها قرائن الانحراف عن السلطة وقرائن العلم اليقيني وقرائن الخطأ في المسؤولية الإدارية. كما يترتب على هذا الدور آثار مهمة، خاصة فيما يتعلق بسلطة القاضي الإداري وأهمها تدخل القاضي الإداري للتخفيف من الآثار غير العادلة لعبء الإثبات، والذي يعد من أهم آثار الدور الإيجابي الذي يمارسه القاضي الإداري في مرحلة الإثبات. وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الأخذ بوسائل الإثبات في المواد المدنية يجب أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المواد الإدارية التي يحكمها مذهب الإثبات الحر، على اعتبار أنه يتلاءم مع سلطات القاضي الإداري بصفة عامة والإثبات الإداري بصفة خاصة. وإن كان المشرع اليمني والمغربي لم يأخذ بهذا النظام، بل تبنى شأنه شأن بقية التشريعات المعاصرة المذهب المختلط -كمصر- وهو نظام يتوافق مع الإثبات في المواد المدنية. ولعل ذلك راجع إلى عدم وجود نصوص قانونية خاصة بالإثبات في المنازعات الإدارية مع غياب المحاكم المتخصصة بالقضايا الإدارية إلا في نطاق محدود. فالقضاء اليمني يقوم على وحدة القضاء والتقاضي، وبالتالي تخضع المنازعات الإدارية للقاضي المدني الذي يفصل في منازعة إدارية وفق المقرر في قانون الإثبات المدني. وتوصي الدراسة المشرع اليمني والمغربي بسن قانون للإجراءات الإدارية خاص بالقضاء الإداري ومنفصل عن قانون الإجراءات المدنية يتضمن كل ما يتعلق بالدعاوى الإدارية، ووضع نظام قانوني خاص بالإثبات في الدعاوى الإدارية، لأن تطبيق القواعد العامة للإثبات على الدعوى الإدارية العادية فيه تعسف على حقوق الطرفين في النزاع الإداري وعلى القانون الإداري نفسه.

In legislation related to administrative articles, proof has a special character represented in having the administration as a primary party in and administrative claim. Any administration enjoys the privileges of the public authority that renders it a strong party in the dispute. In fact, in most times, it becomes the defendant compared to the position of the individual who stands defenseless with no evidence. This resulted in issuing special rules and procedures for proofing in administrative litigation, the most important of which are related to the authority of the judge in administrative cases, especially with regards to the burden of proof. The study showed that the role of the judge in the elements of proof is two-fold; he exercises a procedural role related to the preparation and progress of the case together with verifying the validity of documents and administrative papers, whereas the objective role relates to the extraction of judicial evidence which contributes to alleviating the general rule of the burden of proof. The most important of those evidences are deviation from authority, complete knowledge and mistakes in upholding responsibility. This role also holds important implications, especially with regards to the authority of the judge in this regard, in addition to his/her positive role through intervention to mitigate the unjust effects of the burden of proof in the proof phase. The research concluded with a number of findings and recommendations, the most important of which is that: the introduction means of proof in civil matters must be to the extent that is commensurate with the nature of administrative articles governed by the doctrine of free evidence, considering that it is compatible with the powers of the judge in general, and the administrative proof in particular. The Yemeni and Moroccan legislators do not adopt this system, preferring as other contemporary legislators a mixed doctrine as in Egypt. A system that is consistent with evidence in civil cases. This situation reflects absence of legal text related to evidence in administrative disputes and limited specialized courts in administrative cases. The Yemeni judiciary is based on the unity of judiciary and litigation, hence administrative disputes are subject to the civil law and the judge will apply the Civil Evidence Law. We recommend to the Yemeni and Moroccan legislators to enact a law for administrative procedures specific to administrative judiciary and separated from the civil procedures law to incorporate all related issues. Also, it becomes imperative to establish a legal system for proof in administrative cases, as the application of general rules of proof to the ordinary administrative lawsuit violates the rights of the parties in the administrative dispute as well as the administrative law itself.
ISSN: 2663-9610

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.