| المستخلص: |
عروض التجارة هي: كل ما أعد للبيع بغرض الربح، والزكاة واجبة فيها عند المذاهب الأربعة، ولم يثبت عن الأئمة الأربعة قول ينفي وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل نقل الإجماع على وجوبها عدد من الأئمة ومنهم أبو عبيد والطبري وابن المنذر والخطابي وغيرهم، وقد عورض هذا الإجماع، وأول من عارضه داود الظاهري وابن حزم، وتابعهم بعض فقهاء عصرنا، وبعد دراسة معارضة هؤلاء وغيرهم تبين أنها لم تثبت وجود مخالف للإجماع، سوى الظاهرية وأفراد من المتأخرين، مستدلين بأدلة من السنة واستصحاب الإجماع واستصحاب البراءة الأصلية، وبعد دراسة تلك الأدلة تبين أنها ضعيفة لا تقاوم أدلة وجوب زكاة عروض التجارة المتمثلة في ظواهر النصوص والإجماع وأقوال الصحابة والقياس الجلي، وبالتالي فإن نفي وجوب زكاة عروض التجارة قول باطل؛ لمخالفته للإجماع، أو قول شاذ لمخالفته للأصول الشرعية، ولا ينبغي إحياؤه.
Trade goods refer to everything that is prepared for sale to make profit. It is obligatory to pay Zakah on such goods in the four schools of Fiqh; the four imams of the schools of Fiqh have never argued otherwise. There is a unanimous consensus about the obligation of paying zakah on trade goods among a number of scholars, including Imam Abu Ubaid, Al-Tabari, Ibn Al-Munther, Al-Khattabi among others. This was opposed, first by Dawoud Al-Dhahiri and Ibn Hazm, then by some contemporary jurists. Having explored the opposing views, it is found that they did not outline any contradiction to the unanimous consensus, except for Dhahiris and a minority of late scholars, based on textual evidence from the Sunnah and presumption of continuity of the consensus and that of the categorical non-entitlement. Having examined the evidence, it is found that they are counter-evidence of the obligation of zakah on trade goods that are evident in the canonical texts, unanimous consensus, the Prophet’s companions’ sayings, and overt analogy. Therefore, the annulment of obligatory zakat on trade goods is invalid for it contradicts the unanimous consensus. This position could also be anomalous because it contradicts the legal principles, and should not be reintroduced.
|
