ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خطأ القاضي في المنازعات المالي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

خطأ القاضي في المنازعات المالية: دراسة في الفقه الإسلامي والقانون السعودي

العنوان بلغة أخرى: Judge's Fault in Financial Disputes: A Study in Islamic Jurisprudence and Saudi Law
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: آل الشيخ، نورة بنت محمد بن عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sheikh, Noura Mohammed bin Abdulrahman
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 471 - 491
ISSN: 2616-5864
رقم MD: 1367995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الأخطاء القضائية | المنازعات المالية | الأحكام الفقهية | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
بيت مال المسلمين | خطأ القاضي | ثبوت الضمان | القانون السعودي | State Treasury | Judge's Fault | Guarantee Default Evidence | Saudi Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة مشكلة خطأ القاضي في المنازعات المالية، ولا تبحث ما عداها من أخطائه القضائية؛ بهدف بيان مدى إمكانية التعويض عن الأضرار المالية اللاحقة للمحكوم عليه، ثم تحديد جهة التعويض عند الفقهاء وفي القانون السعودي. ولتحقيق هدف الدراسة فإن البحث سيناقش أنواع خطأ القاضي، والضمان المترتب عليه، ثم تحديد الجهة التي تتحمله في حال ثبوت الضمان. والذي توصل إليه البحث أن جمهور الفقهاء على ضمان خطأ القاضي في المنازعات المالية متى ما ثبت عليه، ولا يمكن أن يكون هدرا على المحكوم عليه بحال، ثم فصل البحث في الجهة التي تضمن الخطأ هل هو القاضي أو المقضي له أو بيت مال المسلمين، على التفصيل فيما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، ثم انتقل البحث إلى بيان تفاصيل المسألة في القانون السعودي، وتوصل إلى أن الجهة الضامنة لدى القانون ترجع إلى بيت مال المسلمين.

This study deals with the issue of the judges' faults on financial disputes, and accordingly does not examine any other types of faults. It aims to identify the possibility of compensation for any financial damage that may occur, and to find out which party is responsible for the compensation according to the jurists' views and the Saudi law. To achieve the aim of this study, the types of judge's faults are outlined, the guarantee resulting from the judges and then determine the party that bears the compensation. The study concluded that most jurists supported the opinion that the judges' financial faults are guaranteed, whenever proven, in all situations. The study also clarified whether such faults are guaranteed by the judge, the party for whom the case was adjudicated, or the Muslim state treasury. The details of this issue in Saudi law were addressed. The study revealed that the guarantor before law was Muslim state treasury.
ISSN: 2616-5864

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.