ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكاليات تدخل السلطة التشريعية...>الوصف

إشكاليات تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية

العنوان بلغة أخرى: Problems of the Legislative Authority's Intervention in the Work of the Judicial Authority
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: عمر، شورش حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omer, Shorsh Hassan
مؤلفين آخرين: رسول، خضر حاجي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع81
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 1 - 18
DOI: 10.35155/0965-000-081-001
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 1374829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
السلطة التشريعية | الاختصاصات القضائية | حق التقاضي | الدستور العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء | التدخل | الأنتقاص التشريعي | إلغاء المحاكم | Judiciary | Interference | Legislative Derogation | Abolition of Courts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: إن تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية في أثناء تأديتها لعملها يأخذ مظاهر وصورا متعددة، يتدخل السلطة التشريعية من خلال الانتقاص التشريعي للاختصاص القضائي، والإلغاء التشريعي للمحاكم وتعديل عدد أعضاء المحكمة أو الأغلبية اللازمة لصدور الحكم. أن سلطة المشرع في تنظيم القضاء ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحدود وضوابط معينة يجب على المشرع مراعاتها والالتزام بها، وإلا فإن تدخله يكون سلبيا ويمس استقلالية السلطة القضائية، لذلك فهو مقيد بالمبادئ الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وهي أن يقتصر عمل المشرع العادي في نطاق الإطار التنظيمي والذي حدده الدستور. أن للسلطة التشريعية دورا مهما في تنظيم السلطة القضائية، وهذا الدور يختلف من دولة لأخرى، وان الدستور هو من يحدد اختصاصات السلطات، ومنها اختصاصات السلطة التشريعية بتشريع القوانين، وبالتالي يكون القوانين التي تنظم القضاء من صميم اختصاصها دستوريا، ذلك أن الدساتير تعمد إلى وضع المبادئ الأساسية لتنظيم السلطة القضائية، وتحيل إلى القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية، ومن أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع لابد أن تنص الوثيقة الدستورية نصوصا صريحة تمنع السلطة التشريعية وهي بصدد وضع القوانين من المساس بها أو مصادرتها بحجة التنظيم.

The intervention of the legislator in the organization of the judicial authority while performing its work takes many forms and manifestations. The legislative authority intervenes through the legislative derogation of the judicial jurisdiction, the legislative abolition of the courts and the amendment of the number of court members or the majority required for the issuance of the ruling. The authority of the legislator to regulate the judiciary is not absolute, but is restricted to certain limits and controls that the legislator must observe and abide by, otherwise his interference will be negative and affect the independence of the judiciary, so he is restricted by the constitutional principles stipulated in the constitution, which is that the work of the ordinary legislator is limited within the scope of the framework organization set by the Constitution. The legislative authority has an important role in organizing the judicial authority, and this role differs from one country to another, and the constitution is the one that determines the competencies of the authorities, including the competencies of the legislative authority to legislate laws, and therefore the laws that regulate the judiciary are at the core of their constitutional competence, because the constitutions deliberately set principles Basic laws to organize the judicial authority, and refer to the regular laws issued by the legislative authority, and in order to achieve this on the ground, the constitutional document must provide explicit provisions that prevent the legislative authority while it is in the process of drafting laws from affecting or confiscating it under the pretext of regulation.
ISSN: 2070-898X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.