ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في أهم مظاهر استقلال السلطة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي رقم 38.15

العنوان بلغة أخرى: Manifestations of the Independence of the Judiciary in the Light of the Law on Judicial Organization No. 38.15
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أكضيض، عماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Akdid, Hmade
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 271 - 277
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1375271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
LEADER 03273nam a22002177a 4500
001 2126422
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أكضيض، عماد  |g Akdid, Hmade  |e مؤلف  |9 594384 
245 |a قراءة في أهم مظاهر استقلال السلطة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 
246 |a Manifestations of the Independence of the Judiciary in the Light of the Law on Judicial Organization No. 38.15 
260 |b محمد قاسمي  |c 2023  |g أبريل 
300 |a 271 - 277 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e تناولت الورقة قراءة في أهم مظاهر استقلال السلطة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي رقم (38.15). وأظهرت أن القضاء هو أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وقد أسس دستور (2011) لهذا المرتكز وأرتقى بالقضاء كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب الفصل (107) منه، ويعد استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي، أما عن قانون (38.15) المتعلق بالتنظيم القضائي ليكرس استقلال السلطة القضائية، والتأكيد على احترام هذا المبدأ وجعله أولى المبادئ ولبنة أساسية لترسيخ قواعد العدل والإنصاف ولإحقاق الحقوق. وكشفت عن أبرز مظاهر الاستقلالية، على مستوي (مبادئ التنظيم القضائي، تنظيم عمل الهيئات القضائية، منظومة تدبير المحاكم، التنظيم الداخلي للمحاكم، حقوق المتقاضين، التعيين، التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، وقد أتى قانون (38.15) ببعض المستجدات المتعلقة بالتنظيم القضائي في إطار استكمال البناء المؤسساتي والتشريعي للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع لن يتأتى إلا من خلال إرادة قوية تقوم على المسؤولية والمثابرة ومضاعفة الجهود من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ومشاركة الوزارة المكلفة بالعدل وكافة الفاعلين في قطاع العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a السلطات القضائية  |a مبدأ الاستقلالية  |a الحقوق المتنازعة  |a القضاء المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 017  |l 053  |m ع53  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-053-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1375271  |d 1375271