المستخلص: |
استعرض البحث إشكالية الاستقلال المالي الجهوي. أوضح أن الاستقلال المالي للجهة يشكل عنصرا مهما في تدعيم اللامركزية المالية من خلال تمكين الجهة من موارد مالية كافية للاطلاع بالأدوار المنوطة بها بشكل يضمن النجاعة والاستمرارية، وتنقسم الموارد المخصصة للجهات إلى موارد ذاتية، وموارد محولة وموارد المتأتية من الاقتراض. وتتضح إكراهات الاستقلال المالي الجهوي من خلال مركزية فرض الضريبة، ومحدودية التمويل الذاتي للجهة يكرس التبعية لمالية الدولة. واختتم البحث بتوضيح أنه من المفترض أن يتجه الإصلاح الدستوري الذي كرس لجهوية متقدمة نحو تمكين الجهة من سلطة جبائيه حقيقية وعدم حصر السلطة الجبائية للمجالس الجهوية داخل حدود ما يضعه القانون ويحدده ولا يسمح لها أن تقرر خارج إدارة المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|