| 520 |
|
|
|a دخلت التكنولوجيا في أصغر تفاصيل حياة الإنسان المعاصر، وأدت إلى تسهيل العلاقات والتعاملات العلمية والثقافية والاجتماعية والتجارية بين أفراد المجتمع الواحد من جهة، وبين المجتمعات والشعوب المتباينة من جهة أخرى، وحسنت من عملية الاتصال والتواصل الاجتماعي باستخدام الوسائل الإلكترونية. وكان تأثيرها الإيجابي جليا في مجال النقل بصورة عامة والنقل البحري بصورة خاصة، من خلال التطورات الهائلة التي شهدتها أحواض بناء السفن والسفن والموانئ. لذلك سعت معظم دول العالم إلى تطوير قوانينها بصورة عامة، وتطوير قوانين تجارتها البحرية بصورة خاصة، وضمنتها العديد من النصوص والأحكام المتعلقة بالتعامل التجاري الإلكتروني لمواكبة ومسايرة التطورات العالمية في هذا المجال. ولم تخرج الجمهورية العربية السورية عن هذا السياق، حيث أصدرت قانون التجارة البحرية السوري رقم/46/ تاريخ 5/12/2006 م الذي أنهى العمل بالقانون التجاري البحري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/86/ تاريخ 12/3/1950م، وقد نص على عقد النقل الإلكتروني، ووثيقة الشحن الإلكترونية؛ وعرفت تعليماته التنفيذية كلا من المصطلحات الإلكترونية التالية: المعلومات، نظام المعلومات، المراسلة، عقد النقل، وثيقة الشحن، التوقيع، شهادة المصادقة، تبادل البيانات، نظام المراقبة، التخزين والعنوان الإلكتروني. وذلك تماشيا مع ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا المعروفة باسم قواعد روتردام لعام 2008 في أكثر من فصل على استخدام الوثائق والمستندات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية. ومقارنة الجوانب ذات الأبعاد الإلكترونية في كل من القانون والاتفاقية ووضع النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في متناول الطلاب والباحثين والمهتمين في مجال استخدام تكنولوجيا النقل البحري. وخلصت الدراسة إلى بعض المقترحات مثل تعديل قانون التجارة البحرية السوري رقم/46/ لعام 2006 بما يتوافق وينسجم مع ما ذهبت إليه اتفاقية روتردام لعام 2008 في تداول سجلات النقل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. وكذلك أحداث محاكم بحرية متخصصة بحل منازعات النقل البحري بصورة عامة وتلك المتعلقة بسندات ووثائق الشحن الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بصورة خاصة.
|b Technology has entered into the smallest details of contemporary human life, and has facilitated scientific, cultural, social and commercial relations and transactions between members of the same society on the one hand, and between different societies and peoples on the other hand, and has improved the process of Connection and social media using electronic means. Its positive impact has appeared in the field of transportation in general and maritime transport in particular, through the massive developments that took place in dockyards, ships and ports. Therefore, most countries of the world sought to develop their laws in general, and the laws of their maritime trade in particular, and included many texts and rulings related to electronic commercial dealing to keep pace with global developments in this field. The Syrian Arab Republic did not depart from this context, as it issued the Syrian Maritime Trade Law No. /46/ date December 5, 2006 AD, which terminated the work of the Maritime Commercial Law issued by Legislative Decree No. /86/ date 12/3/1950 AD, which stipulates that contract electronic transport, electronic bill of lading; Its executive instructions defined each of the following electronic terms: information, information system, correspondence, transport contract, shipping document, signature, authentication certificate, data exchange, monitoring system, storage and electronic address. This is compatible with the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, known as the Rotterdam Rules of 2008, in more than one chapter on the use of electronic documents, records and signatures. And compare the aspects of electronic dimensions in each of the law and the agreement and put the results and recommendations that has reached within the reach of students, researchers and those interested in the use of maritime transport technology. The study concluded to some proposals, such as amending the Syrian Maritime Trade Law No. /46/ of 2006 in harmony with the Rotterdam Convention of 2008 in the circulation of electronic transport records and electronic signature. As well as the creation of specialized maritime courts to resolve maritime transport disputes in general and those related to electronic bills and documents of shipping and electronic signature in particular.
|
