المصدر: | مجلة المال والتجارة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | محارب، عبدالعزيز قاسم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع648 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 4 - 21 |
رقم MD: | 1377397 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أنشئ مجلس الدولة المصري سنة 1946، وينظمه حاليا القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة. ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع. ومجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ويضم القسم القضائي أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة. وتضمن الفصل الثالث من الدستور المصري أحكام السلطة القضائية؛ فنصت المادة (184) على أن: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". |
---|