| LEADER |
03062nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2128588 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a محارب، عبدالعزيز قاسم
|e مؤلف
|9 306035
|
| 245 |
|
|
|a قضاء مجلس الدولة المصري
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2023
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 4 - 21
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a أنشئ مجلس الدولة المصري سنة 1946، وينظمه حاليا القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة. ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع. ومجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ويضم القسم القضائي أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة. وتضمن الفصل الثالث من الدستور المصري أحكام السلطة القضائية؛ فنصت المادة (184) على أن: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القانون الإداري
|a مجلس الدولة
|a الدستور المصري
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 002
|f Al Mal Waltegara
|l 648
|m ع648
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-648-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1377397
|d 1377397
|
