ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد البوت الأسلوب الحديث لتمويل مشاريع البنية التحتية

العنوان بلغة أخرى: Contract Bot are the Modern Method of Financing Infrastructure Projects
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: بلوفة، وليد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركات، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أفريل
الصفحات: 915 - 936
DOI: 10.37136/1998-011-001-039
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1377587
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد البوت | المرفق العام | الالتزام | الامتياز | البنية التحتية | القطاع الخاص | Bot Contract | Public Facility | Commitment | Franchise | Infrastructure | Private Sector
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أسلوب من أساليب تسيير المرفق العام يتخذ عدة صور أبرزها التسيير والإدارة عن طريق عقد الامتياز الذي عرف منذ القرن التاسع عشر، إلا أن التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي جعل الدول والأنظمة تتخلى عن هذه الصور والانتقال إلى صورة أكثر حداثة هي التسيير عن طريق عقد البوت الذي يتعلق بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستثمارية العامة، الذي يهدف إلى انشاء وإدارة وصيانة هاته المشاريع من خلال شركة واحدة أو عدة شركات محلية أو أجنبية وتتعهد على نقل ملكية المشروع بعد انتهاء المدة المحددة في العقد للدولة.

The partnership between the public sector and the private sector is a method of managing the facility public that takes several forms, most notably which is functioning and management through a concession contract that has been known since the nineteenth century. Through the bot contract, which is related to infrastructure projects and public investment projects, which aims to establish, manage and maintain these projects through one or several local or foreign companies and undertakes to transfer ownership of the Project after the expiry of the period specified in the contract to the state.

ISSN: 2543-3652