| المستخلص: |
مسألة حسم كيفية نهائية بشكل فعال من شأنها معالجة عجز الموازنة العامة أمر حاولت مختلف الدراسات التوصل إليه، وكذلك الدراسة محل البحث، ومما لا شك فيه أيضًا أن المنهجيات المختلفة لحل مشكلة عجز الموازنة يوجد منها ما هو له آثار سلبية بالغة؛ كمنهجية توظيف الخصخصة في سد عجز المالية أو استنزاف سيولة الجهاز المصرفي أو الدين السيادي، فكل هذه الطرق لها آثار سلبية بالغة، وإنما الطريق الذي أشارت له الدراسة محل البحث وإن كان طريقًا غير مباشر لمعالجة عجز الموازنة إلا أن سلبياته محدودة، وبالدراسة يمكن تفاديها. فتوجيه الائتمان المحلي وسيولته إلى دعم القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو خدمية؛ من أجل تعزيز حصتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مساهمتها في الإيرادات العامة والنمو الاقتصادي وبالتالي تخفيف الضغط على الإنفاق العام وعلى معدلات عجز الموازنة العامة، فتستطيع مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أن تحقق أرباحها الخاصة، وترفع من حصتها التصديرية وبالتالي تكون مصدراً أساسياً للنقد الأجنبي. وقد تناولت الدراسة هذه العناصر والتوقعات والعلاقات من خلال طرح توظيف سيولة الجهاز المصرفي لأوجه الائتمان المحلي، ثم إلقاء الضوء على ماهية الائتمان المحلي والتسهيلات الائتمانية، وتوجيه السيولة بالقطاع المصرفي لمعالجة عجز الموازنة، والإشارة إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي وجه لها الائتمان المحلي، وتحديد مبادرات البنك المركزي والقطاعات الممولة على مستوى أكبر مائة عميل مقترض، ومتابعة أثر توجيه التسهيلات الائتمانية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، والإشارة إلى انعكاس الائتمان المحلي على أداء القطاعات الاقتصادية الممولة، وصولًا إلى دور القطاعات الاقتصادية في معالجة عجز الموازنة.
The study discusses the role of local credit in addressing the state's general budget deficit by supporting and financing various economic sectors, The latter will play its role in supporting the state's public revenues, which has an effective and essential role in reducing the public budget deficit Higher interest rates following the flotation of the Egyptian pound in 2016 made it costly for businesses and individuals to obtain funding from Egyptian banks. The depreciation of the currency also raised input costs for businesses and reduced their ability to expand operations, thereby reducing demand for funding to cover capital expenditure. Banks, meanwhile, found it easier to lend to the government in a high interest rate environment, further restricting private sector lending growth and solidifying a trend that has persisted in the domestic market. Indeed, banks held LE2.4trn ($147.9bn) in government debt in September 2018, while their aggregate lending to private sector stood at a comparatively modest LE804.8bn ($49.6bn). An evolving monetary environment offers some hope of a favourable change in lending patterns. An improving inflation scenario has meant that the Central Bank of Egypt (CBE) has been able to loosen its monetary policy since early 2018. An overnight deposit rate that stood at nearly 19% in January 2018 was reduced to below 17% at the start of 2019 and just over 12% by January 2020. However, some observers have pointed out that, despite the availability of cheaper lending, a significant expansion in credit growth is dependent on a second area of monetary policy. Increasing money supply is, in their view, a necessary stage in the process of stimulating lending through policy tools. The CBE increased the reserve requirement ratio (RRR) for banks to 14% in late 2017, during a period of high inflationary pressures. This reduced Egypt's money supply by LE400bn ($24.7bn) and undermined the ability of banks to extend credit to customers, according to Cairo-headquartered investment bank Sigma Capital. With inflationary fears receding, the RRR is once more a viable tool at the CBE's disposal. For advocates of monetary policy- driven lending, a combination of reducing policy rates and boosting money supply through an alteration of the RRR is the fastest route to loan growth over the short term. Another way to free up capital for lending is to making it more expensive for banks to hold government securities. In November 2018 the Cabinet approved a proposed amendment to the tax code that requires banks to include Treasuries income as part of their taxable income. The effects of this we can see it in 2020 current and will vary from bank to bank depending on their asset allocation, the cost of funding and the proportion of their interest income derived from their Treasuries departments. However, one likely consequence of the move is a greater desire on the part of banks to shift their income from government securities towards private sector lending.
|
