ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية السابقة للتعاقد

العنوان بلغة أخرى: La Responsabilite Précontractuelle
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بيضون، فاديا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 203 - 241
رقم MD: 1378963
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03565nam a22002297a 4500
001 2130176
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 729646  |a بيضون، فاديا  |e مؤلف 
245 |a المسؤولية السابقة للتعاقد 
246 |a La Responsabilite Précontractuelle 
260 |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  |c 2023 
300 |a 203 - 241 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن المسؤولية السابقة للتعاقد. بينت أن العقد عمل قانوني قوامه الإرادة، مشيرة إلى أنه لكي يصبح كائن قانوني ويترتب عليه آثار لابد أن يمر بمراحل تسبق ظهوره وتؤسس لمستقبل هذا الكائن الجديد، مبينة أنه عادة ما يسبق العقد النهائي مرحلة عرفت بالمرحلة السابقة للتعاقد، والتي تبدأ بدعوة للدخول في مفاوضات ومساومات قد تطول أو تقصر، وذلك بعرض أن يكون ملزم أو غير ملزم لصاحبه وعادة ما تسفر المفاوضات عن العقد تبعاً لموضوع اتفاقات تمهيدية تهيئ لإنشاء العقد النهائي. وناقشت التعسف في استعمال حق قطع المفاوضات، وموضحة المفاوضات والمبادئ القانونية التي خضعت لها، والنظام القانوني للدعوة في الدخول للمفاوضات. وتناولت التعسف في استعمال حق الرجوع عن العرض غير الملزم، متطرقة إلى تعريف العرض غير الملزم وخصائصه، والأساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن سحب العرض غير الملزم. وعرضت المسؤولية الناشئة عن مخالفة موجب. وأوضحت حالة سحب العرض الملزم وفقاً للفقرة (2 من المادة 179)، مبينة الأساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن سحب العرض الملزم، وشروط وآثار المسؤولية الناشئة عن سحب العرض الملزم. وأبرزت المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالاتفاقات التمهيدية، مشيرة إلى تحديد الاتفاقات التمهيدية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن هذه المسؤولية وقعت في صلب القانون وليس على هامشه، حيث أنها مرتكزة على التعسف في ممارسة حرية التعاقد وعدم التعاقد، مشيرة إلى أن التعويض عنها لا يكون إلا بدلياً ومقتصراً على الخسارة الواقعة، مبينًا أن المبدأ ارتكز على الخطأ التقصيري وفى حال وجود عقد أو اتفاق صريح ارتكزت على الخطأ التعاقدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a عقد العمل  |a الأنظمة القانونية  |a القانون اللبناني 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |l 041  |m ع41  |o 1408  |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية  |t Journal of Law and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1408-000-041-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1378963  |d 1378963