المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على المديونية العمومية بالمغرب حالة الدين الداخلي... بين التأطير والتدبير. وضعت السلطات المغربية منذ الاستقلال ضمن أولويات انشغالاتها محور التنمية كهدف منشود يجب تحقيقه في المستقبل على أرض الواقع؛ فبعد الاستقلال أعطى للمديونية بعد أكثر عمقا وصارت تدخل في نطاق تقاليد الميزانية. وأشار إلى بنية الدين الداخلي؛ فالدين العمومي يعتبر مصدرا مهما لتمويل ميزانية الدولة قصد تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يجعلها تحرص على سن إطار تشريعي وتنظيمي وتأطير وضبط مجالات المتدخلين في رسم ومنح الدين الداخلي. وكشف عن تطور الدين الداخلي ويشمل وتيرة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وأسباب إعمال الاستدانة الداخلية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن تفاقم الدين العمومي له أثران مستقبلا أثر سلبي بترك ديون للأجيال القادمة تتحمل وزر سدادها بحيث تسترد هذه الديون عبر فرض ضرائب جديدة، وأثر إيجابي بترك مؤسسات وبنية تحتية ومنشئات صناعية ستمكن من خلق الثروة وبالتالي أداء أقساط الديون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|