| المستخلص: |
الدولة من أجل ممارسة وظائفها، تحتاج إلى أموال تتعدد مصادرها وتتنوع منابعها في إطار تنزيل السياسات العمومية وتنفيذ السياسات القطاعية في مختلف المجالات، وتحظى بالتالي بالحماية القانونية لتأمينها. وبهذا يكتسب المال العام أهمية من حيث دوره الأساسي في استمرار المرفق العام وقيامه بالوظائف المنوطة به لصالح المواطنين، لكن بسبب ضعف الموارد التقليدية لمعظم الدول النامية، ومن ضمنها المغرب، ونتيجة لتزايد وثيرة الإنفاق العمومي سنة بعد أخرى، أصبحت معظم هذه الدول مضطرة للجوء إلى الاقتراض لتعويض عجز ميزانياتها العامة كآلية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يتنوع بين دين خارجي عن طريق الاستدانة من جهات أجنبية كالدول أو المنظمات أو الابناك، ودين داخلي وهو محور موضوع هذا المقال يتم تمويله من داخل المحفظة الوطنية المالية من خلال تدخل بنك المغرب المسؤول عن السياسية النقدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية من خلال مديرية الخزينة والمالية الخارجية والخزينة العامة للمملكة، دون إغفال الدور المهم الذي تقوم به الابناك التجارية، فما هي بنية الدين الداخلي وما هي الاستراتيجيات المتبعة في تدبيره؟
The State, to exercise functions, needs funds from multiple and diverse sources within the framework of the implementation of public policies and sectoral policies in various fields, and thus benefits from legal protection to secure them. Thus, public money acquires importance with regard to it's primary role in the continuity of the public service and it's performance of the functions entrusted to it for the benefit of the citizens, but because of the weakness of the traditional resources of most developing countries development, including Morocco, and because of the increasing rate of public expenditure year after year, most of these countries are forced to resort to borrowing to compensate for the deficit in their public budgets, as a mechanism for financing economic development. and social, and it varies between external debt through borrowing from foreign actors such as States, organizations or banks, and domestic debt, which is the subject of this article and which is financed within the national financial portfolio institution through the intervention of Bank Al-Maghrib, which is responsible for monetary policy and the government authority in charge of finance through the Directorate of Treasury and External Finance and the Public Treasury of the Kingdom, without neglecting the important role played by commercial banks,. So What is the structure of the domestic debt structure and what are the stratégies used for management?
|
