المستخلص: |
كشفت الورقة عن الحق في الحصول على المعلومة، رافعة للتدبير الشأن الترابي في بعده التشاركي. ويعتبر تدبير الشأن الترابي في بعده التشاركي منظورا متكاملا لإعادة تشكيل الأدوار والعلاقات، بين الجماعات الترابية والساكنة والمجتمع المدني، عبر عدد من الهيئات والآليات، التي تخول لهم مشاركة موسعة وفعالة في مسلسل القرار. وجاءت بالتكريس الدستوري والقانوني لحق الحصول على المعلومة، يستجيب الاعتراف بحق الحصول على المعلومة، الذي تم تأطيره من خلال مقتضيات الفصل (27) من الدستور المغربي لسنة(2011) لمطالب عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين منذ عدة سنوات. وتناولت التنصيص الدستوري على حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة والحصول عليها، الحق في الحصول على المعلومة من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، المداخل التكميلية لأجرأة الصلاحيات الدستورية والقانونية المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المشرع المغربي قد خطا خطوة جوهرية من خلال القانون رقم (31.13) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في سبيل إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|