| المستخلص: |
يعتبر حق الحصول على المعلومة البيئية من بين ركائز البناء الديمقراطي، فهو يساهم في تطوير أداء الحكومات، ويعزز التزامها بمبادئ الحكامة البيئية، بغرض تحقيق مشاركة واسعة للساكنة في صناعة القرار البيئي، وتجويده وإكسابه شرعية جديدة، تعتمد على تكريس الشفافية والمساءلة في الأعمال الإدارية. ووعيا من المشرع المغربي بأهمية الحق في الولوج إلى المعلومة، أحاطه بضمانات عديدة، يأتي على رأسها، الضمانة الدستورية التي تعتبر من أهم الضمانات على مستوى المنظومة القانونية في الدولة. والأكيد أن اعتماد هذه النصوص التشريعية، لا يكون ذا أهمية، ما لم تتلاءم مقتضياتها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومة البيئية، الأمر الذي يقتضي ضرورة إخضاع الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بمجال تطبيق هذا الحق للتحليل، بغرض الكشف عن مدى نجاح المشرع المغربي في ضمان ممارسة سليمة للحق في الحصول على المعلومة البيئية، عبر التوفيق بين الضمانات الداعمة والاستثناءات الواردة على ممارسة هذا الحق. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي حد مكنت الضمانات التي أحاط بها المشرع المغربي الحق في الحصول على المعلومة البيئية من تجاوز أثر الاستثناءات الواردة على ممارسة هذا الحق؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ومقاربته، تقتضي منا التمييز بين محورين أساسيين، يهم "المحور الأول" التطرق إلى ضمانات إعمال الحق في الحصول على المعلومات، في حين يتعلق "المحور الثاني" بالحديث عن إكراهات إعمال الحق في الحصول على المعلومة البيئية، خصوصا تلك المتعلقة بالاستثناءات الواردة على ممارسته.
The right to access environmental information is considered one of the pillars of democratic construction. It contributes to the development of government performance and enhances its commitment to the principles of environmental governance, aiming to achieve broad public participation in environmental decision-making, its improvement, and acquiring new legitimacy based on promoting transparency and accountability in administrative actions. Aware of the importance of the right to access information, the Moroccan legislator has provided it with numerous guarantees, foremost among which is the constitutional guarantee, which is considered one of the most important guarantees at the level of the legal system in the state. It is certain that the adoption of these legislative texts is of no importance unless their provisions are in line with international standards related to the right to access environmental information. This requires a necessity to analyze the Moroccan legal arsenal related to the field of application of this right, to reveal the extent to which the Moroccan legislator has been successful in ensuring proper exercise of the right to access environmental information, by balancing between supporting guarantees and the exceptions that restrict the exercise of this right. Therefore, the question that arises is: To what extent have the guarantees provided by the Moroccan legislator enabled the right to access environmental information to overcome the impact of the exceptions that restrict the exercise of this right? Attempting to answer this question and approach it requires distinguishing between two main axes. The 'first axis' involves discussing the guarantees for the implementation of the right to access information, while the 'second axis' deals with discussing the constraints on the exercise of the right to access environmental information, especially those related to exceptions that restrict its exercise.
|
