المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على دور محكمة النقض في حماية حقوق الأشخاص المطلوبين للتسليم، وذلك باعتبارها مؤسسة ساهرة على حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات بشكل عام، ومن أجل رصد مدى قدرة المحكمة على حماية حقوق الأشخاص المطلوبين للتسليم، حاولنا دراسة عدد مهم من قراراتها الخاصة بالتسليم وخلصنا إلى أن المحكمة اقتصر دورها على تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية وبذلك استبعدت جميع القوانين الدولية المنظمة للتسليم، وخلصنا كذلك إلى أن السقف الحقوقي والإنساني للمحكمة يعتبر محدودا وضيقا، سيما أن قرارات الهيئات الدولية أثبتت أن قرارات المحكمة لم تكن معللة بطريقة يسمح القول بأنها كانت عادلة ومنصفة.
The aim of this study is to shed light on the role of the court of cassation in the protection of the persons pending extradition, as the main body charged with protecting rights of individuals, groups and institutions. Through the examination and reviewing of several judicial decisions made by the court, I tried to evaluate its effectiveness in protecting the rights of the persons pending extradition. I concluded that the role of the court is limited to applying national legislations and bilateral agreements, and it excluded all international laws governing extradition. Likewise, it turns out that the human rights approach is missing in the court's decisions, given the latter often issues approval decisions in extradition cases, which is highlighted by the reports and decisions of international human rights bodies that stated that the court decisions was not fairly reasoned.
|