المستخلص: |
كشف البحث عن ضمانة المحاكم المالية لحقوق الإنسان بالمغرب. وتناول المحاكم المالية وإشكالية حقوق الإنسان، المستوى الأول يرتبط بمدى تحصين استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، فمبدأ الاستقلالية يقتضي بموجبه منح أجهزة الرقابة العليا القدر اللازم من الاستقلال، وهناك عوامل ومعطيات تشكل في مجموعها من خلال تفاعلها، ما يسمى بالعوائق الموضوعية لنظام رقابة المحاكم المالية. وأشار إلى المستوى الثاني الذي يتعلق بمبادئ الشفافية والمساءلة أمام المحاكم المالية، وما يرتبط بها من تدعيم ثقافة الوضوح والإفصاح في عمل المجلس، أما آليات الشفافية في عمل المحاكم المالية فترتبط بالمنهجية التي تتبناها في صياغة تقاريرها السنوية والخاصة، والكيفية التي تتبعها المحاكم المالية في نشر كل التقارير حتى تصبح ملكا للرأي العمومي بمختلف مشاربه. وتناول سبل تعزيز العمل الرقابي للمحاكم المالية كضمانة لحقوق الإنسان. واختتم البحث بالإشارة إلى بعض التوصيات المتفرقة ذات الأهمية، منها ضرورة توفير الضمانات المؤسساتية اللازمة للمحاكم المالية كما هو متعارف دوليا على احترام مبدأ عدم قابلية العزل والنقل لفائدة أعضائها، ضرورة انفتاح المحاكم المالية على المحيط الجامعي، وظف النظام السياسي جملة من الأليات المعبرة عن احتفاظ النخب الرسمية بالآليات الكربوراتية، وتتمثل أساس في إضافة قطاع المجتمع المدني باعتباره يتشكل من ثلة من المواطنين الذين يطمحون إلى تحقيق حقوقهم بالترافع عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|