المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على إصلاح منظومة العدالة... مدخل لتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب. نص الدستور الجديد في المغرب على ضمانات تعزيز ومكانة وحماية حقوق الإنسان ضمن اختصاصات السلط الدستورية فضلا عن دسترة المؤسسات الداعمة لها ضمن ما يعرف بهيات الحكامة. وأشار إلى مراجعة المخرجات التشريعية المرتبطة بالحقوق والحريات وتضمن تحديث المنظومة القانونية للحقوق والحريات، ومراجعة السياسة الجنائية. وتطرق إلى تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وتضمن إصلاح العدالة الجنائية، وحماية المواطن من تعسف الإدارة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن نجاح إصلاح منظومة العدالة رهينا بتطور الإصلاح السياسي العام بالمغرب بشكل يؤدي إلى مزيد من دمقرطة نظم الحكم من جهة واستيعاب المجتمع لقيم العدالة والمساواة والحرية وثقافة التقاضي من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|