المستخلص: |
كشف البحث عن تطور البعد الحقوقي للمنظومة السجنية المغربية في ضوء المستجدات التشريعية. أكد على أنه عند نيل المغرب استقلاله، كان المجال الحقوقي من أهم الأوراش التي تم العمل على تنظيمها شكلاً وموضوعاً، حيث أصدر مجموعة من الظهائر والمراسيم التي تناولت تنظيم مجال العدالة بصفة عامة، مع إفراد أحكام خاصة بالمؤسسة السجنية. وبين مدى ملائمة الوسط السجني مع الدور الإصلاحي للعقوبة، مشيرًا إلى استحضار شخص السجين في إصلاح الوسط السجني، والبرامج التأهيلية وحقوق الإنسان. وأبرز مدى انسجام قانون (98.23) مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مناقشًا أوجه التطابق، والاختلاف. واختتم البحث ببيان أن التدخل التشريعي أصبح أمراً ملحا لتعديل القانون المنظم للسجون وإخراجه إلى حيز الوجود، منفياً عدم بقاء القانون المنظم للسجون جامداً، وذلك رغم صدور دستور المملكة سنة (2011) والذي شكل اعتراف الجميع بطفرة نوعية لحقوق الإنسان بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|