المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى التعرف على الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتحكيم في منازعاتهما. أكدت على أن التنمية الاقتصادية مثلت الهدف الأساسي لدول العالم أجمع وبصفة خاصة الدول النامية، مبينة أن الدراسات الخاصة بها مثلت حجر الزاوية في اهتمامات هذه الدول. وقدمت مفهوم الشراكة في الأنظمة العربية والأنظمة الأجنبية، موضحة مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشريعات العربية، والتشريعات الأجنبية. وعرضت التطبيقات العملية لعقود الشراكة، مشيرة إلى تطبيقات عقود الشراكة في المنطقة العربية، ودولياً. واختتمت الورقة ببيان أن مشروعات البنية التحتية لها دور في دفع عجلة التنمية والإنتاج في أي بلد ورفع مستوى المعيشة لأي مواطن؛ حتى يستطيع الحصول على الخدمات الضرورية والتي ينبغي على الدولة تقديمها وتوفيرها له، مؤكدة على ضرورة تكريس هوية السلطنة المؤسسية وكذلك استقطاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال على نحو حقق معه مزيداً من التقدم والتطور والنماء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|