| LEADER |
05955nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2133610 |
| 024 |
|
|
|3 10.36323/0964-016-054-015
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a العارضي، فرقد عبود عواد
|e مؤلف
|9 137568
|
| 245 |
|
|
|a طرق إبرام العقود الإدارية في العراق
|
| 246 |
|
|
|a Methods of Concluding Administrative Contracts in Iraq
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكوفة - كلية القانون
|c 2023
|g آذار
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 335 - 363
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يتلخص موضوع البحث بالتعرف على أهم طرق أبرام العقود الإدارية في العراق ومقارنتها مع مثيلتها في مصر وفرنسا، ومحاولة إبراز أهم إيجابياتها وسلبياتها. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى مشكلة أساسية تعاني منها العقود الإدارية عموما في العراق ألا وهي عدم إخضاع منازعاتها للقضاء الإداري على الرغم من إنشاء القضاء الإداري المستقل في العراق وذلك بإنشاء مجلس الدولة في العراق بموجب القانون رقم (۷۱) لسنة ۲۰۱۷ بشكل نهائي وبصورة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية (وزارة العدل) خلافا لما كان عليه الحال بالنسبة لسلفه مجلس شورى الدولة العراقي المنشأ بموجب القانون رقم (٦٥) لسنة ۱۹۷۹. وفي هذا الشأن لا يشفع التحديد القانوني لبعض العقود مثل عقود بيع وإيجار أموال الدولة وعقود التوريد بواسطة قوانين خاصة لتجنب مشكلة عدم خضوع منازعاتها للقضاء الإداري، فما دامت المنازعات المتعلقة بهذه العقود لا تخضع لقضاء مجلس الدولة فهذا يعني بان منازعاتها تخضع للقضاء العادي، وهذا ما معمول به في العراق. وهنا لابد من انتقاد طرق المناقصة الكثيرة التي جاءت بها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (٢) لسنة ۲۰۱٤ من ناحية ومن ناحية أخرى بيان مدى إيجابيات طريقة العقد المباشر مقارنة بسلبيات المناقصة المحددة إجراءاتها وخطواتها وفقا للقانون بحيث ينبغي إعطاء الإدارة الحرية اللازمة لتنفيذ واجباتها في تقديم الخدمة العامة للجمهور وإشباع حاجاتهم المتزايدة في ظل التطور التكنولوجي المتزايد والسريع والذي قد لا تسعفنا الطرق التقليدية بإبرام العقود المتعلقة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
|b The ways of the conclusion of administrative contracts in Irak The topic of the research is to identify the most important ways of concluding administrative contracts in Iraq and comparing them with those in Egypt and France, and trying to highlight the most important pros and cons. In this regard, it should be noted that the main problem of administrative contracts in Iraq is that their disputes are not subject to administrative justice despite the establishment of an independent administrative judiciary in Iraq by establishing the Council of State in Iraq under Law No. (71) for 2017. This administrative judiciary is completely independent of the executive branch (Ministry of Justice) unlike his predecessor, Iraqi Council of consultation of the State, established under Law No. 65 of 1979. In this regard, the legal determination of certain contracts, such as contracts for the sale and lease of state funds and supply contracts, is not accompanied by special laws to avoid the problem of not being subject to administrative jurisdiction, as long as disputes relating to these contracts are not subject to the jurisdiction of the Council of State, it means that their disputes are subject to the judiciary normal, and that's what's actually done in Iraq. Here, the many tender methods that were provided for the implementation of the Iraqi government contracts (2) for 2014 should be criticized. On the other hand, the extent to which the direct contract method is positive compared to the tendering disadvantages defined by its procedures and steps according to the law, so that the administration should be given the freedom to carry out its duties in providing public service to the individuals and satisfying their increasing needs in light of the increasing and rapid technological development, which may not allow us to use traditional methods to conclude the contracts which deals with the methods of the technology Modern.
|
| 653 |
|
|
|a العقود الإدارية
|a الأطراف المتعاقدة
|a القضاء الإداري
|a العراق
|
| 692 |
|
|
|a العقد الإداري
|a المناقصة
|a الدعوة المباشرة والعطاء الواحد والتعاقد المباشر
|a الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة
|a لجان المشتريات
|b Administrative Contract
|b Tender
|b Direct Call
|b One Bid and Direct Contract
|b Direct Purchase from Sober Manufacturers
|b Committees of Purchase Court
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 015
|e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences
|f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 054
|m مج16, ع54
|o 0964
|s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
|v 016
|x 2070-9838
|
| 856 |
|
|
|u 0964-016-054-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1382322
|d 1382322
|
