ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر ترك الدعوي المدنية في الدع...>الوصف

أثر ترك الدعوي المدنية في الدعوي الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1971

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Leaving the Civil Lawsuit in the Criminal Case in the Amended Iraqi Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خالند، كوثر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khaland, Kawther Ahmed
المجلد/العدد: مج12, ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: مايو
الصفحات: 82 - 102
DOI: 10.32894/1898-012-045-031
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1382401
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعوي الجزائية | المسؤولية المدنية | التشريعات العراقية | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنازل | ترك الدعوي | الدعوي المدنية | الدعوي الجزائية | أصول المحاكمات الجزائية | Waiver | Leave the Lawsuit | Civil Lawsuit | Criminal Lawsuit | Principles of Criminal Trials
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: لم يتطرق، الباحثون الذين تناولوا بالدراسة موضوع التنازل عن الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها، إلى مسألة أثر ترك المدعي بالحق المدني على دعواه الجزائية، إذا ما غاب في أول جلسة المحاكمة بدون عذر مشروع رغم من تبليغه وفق القانون. في حين هناك نصوص قانونية حول ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية فضلا عن التطبيقات القضائية بهذا الصدد. عليه يهدف الباحث إلمام المتخصص القانوني بالاستثناء الوارد على الأصل العام فيما يخص انقضاء الدعوى الجزائية أثر ترك الدعوى المدنية التابعة لها، والذي يعتبره القانون تنازلا منه عن حقه في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجزائية. معتمدا في هذه الدراسة المنهج التحليلي للنصوص التي تبين الاستثناء الوارد هذه. ومن أجل ذلك تم توزيع الموضوع إلى مبحثين. خصص المبحث الأول لدراسة نبذة عن الدعويين الجزائية والمدنية التابعة لها والتنازل عنهما، وتطرق المبحث الثاني إلى أثر ترك الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية على الدعوى الأصلية إلا وهي الدعوى الجزائية. وتبين في خاتمة البحث، بانه من خلال مراجعة المواد المتعلقة بالتنازل عن الدعوى الجزائية والمدنية، على الرغم من عدم تأثر احدهما بالآخر من حيث التنازل كأصل عام، إلا أن هناك استثناء على هذا الأصل العام بالنسبة للدعويين، ففي جريمة زنا الزوجية، التي تعتبر من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا، تنقضي الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية إذا ما تم التنازل عن الدعوى الجزائية، وإذا كانت عقوبة الجرائم المشار إليها أعلاه، سنة فاقل أو غرامة، فانه قد تنقضي الدعوى الجزائية المرفوعة بصددها اذا ما استنتجت المحكمة الجزائية من غياب المدعي بالحق المدني، انه قد تنازل عن دعواه الجزائية أيضا وفق المادة (١٥٠) من القانون المذكور، بالاستناد إلى المادة (۹) من نفس القانون، وبالتالي عليها إصدار قرار برفض الشكوى تطبيقا للمادة (۱۸۱) من القانون المذكور.

The researchers who studied the subject of the waiver of the criminal case and the civil lawsuit related to it and the influence of one of them on the other did not address the issue of the impact of the plaintiff’s abandonment of the civil right on his criminal case, due to his absence in the first trial session without a legitimate excuse despite his notification and the law considered this abandonment as a waiver from him. Civil court, while there are legal texts about that in the Iraqi Criminal Procedures Law, as well as judicial applications in this regard. Accordingly, the legal specialist researcher aims at the exception mentioned on the general principle regarding the expiry of the criminal case as a result of the civil case related to it in case it is abandoned, which the law considers a waiver of his right to claim compensation before the criminal courts, stipulated in the Criminal Procedures Law. In this study, the researcher relies on the analytical method for the texts that show the incoming exception. For this purpose, the topic was distributed to two topics in addition to an introduction. The first topic was devoted to studying an overview of the penal and civil lawsuits affiliated to it and waiving them, and the second topic dealt with the effect of leaving the civil case of the criminal case on the original case, which is the criminal case. In the conclusion of the research it was revealed that by reviewing the articles related to the waiver of the criminal and civil lawsuit, although neither of them was affected by the other in terms of the assignment as a general principle, there is an exception to this general principle for the two lawsuits, in the crime of marital adultery, which is considered one of the crimes that The initiation of the lawsuit in it depends on the complaint of the victim or his legal representative, the civil lawsuit related to the criminal case shall lapse if the criminal case is waived, and if the punishment for the above-mentioned crimes is one year or less or a fine, then the criminal lawsuit filed against it may lapse if it is completed Waiver of the civil case related to it, by rule of law, in accordance with Articles (150 and 181) of the Code of Criminal Procedure. The two exceptional cases have applications before the Iraqi criminal courts.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.