المصدر: | مجلة الوقائع القانونية |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | بوطاهر، نورة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج4, ع19,20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 7 - 24 |
ISSN: |
2665-8852 |
رقم MD: | 1382491 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. أكدت على أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم لذا فقد اجتمع المجتمع الدولي على مواجهة هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدة معاهدات واتفاقيات دولية وإقليمية وتشريعات وطنية تجرم الاتجار بالبشر، كما واصلت ملائمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، فأصدرت قانونا خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه تحت عدد (27-14) تمت بموجبه مجموعة القانون الجنائي. كما أوضح دور التشريع الجنائي في مكافحة الاتجار بالبشر والتي شكلت إطارا من شأنه مكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية، كما أفرد مقتضيات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر بشكل يجعلهم في منأى ضد أي تهديد أو إكراه. وبينت أن المشرع المغربي لم يكتف بقانون رقم (27.14) بل قام بإحداث إطار مؤسساتي تحت مسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه) وذلك لتنسيق إجراءات مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها. كما تناولت آلية التشريع الاجتماعي خاصة تشريع الشغل لارتباطه بإجراء مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة في مجال تشغيل الأطفال وفي الاستغلال غير القانوني للعمال الأجانب المهاجرين. واختتمت الدراسة بتوجيه مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية التي لها علاقة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر مع المواثيق الدولية والدستور المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2665-8852 |