| المستخلص: |
تعد العقود الإدارية من الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة في تسيير وتنظيم المرافق العامة، وقد منح المشرع للإدارة في إطار هذه العقود عددا من الامتيازات والسلطات التي لم تمنح للمتعاقدين معها، مما يجعلها في مركز أقوى منهم. ومن هذه الامتيازات حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها سواء نص عليها العقد أم لم ينص. ويعد جزاء سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد أحد صور الجزاءات الضاغطة التي تملكها الإدارة في معرض تنفيذ العقد الإداري بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويقصد بهذا الجزاء أن تقوم الإدارة نفسها- في حالة الخطأ الجسيم- مقام المتعاقد في تنفيذ التزاماته، أو أن تحل غيره محله في القيام بها بصفة مؤقتة على حسابه، وعلى مسؤولية المتعاقد لحمله على تنفيذ التزاماته مع بقاء العقد قائما. وتبين هذه الدراسة صور هذا الجزاء، وشروط إعماله، والآثار القانونية المترتبة عليه سواء بالنسبة للإدارة، أو المتعاقد معها. كذلك حاولت هذه الدراسة بيان مدى فعالية الرقابة القضائية على سلطة الإدارة عند توقيع هذا الجزاء وذلك لمنع إساءة استعمالها للسلطة الممنوحة لها من قبل المشرع وصولا إلى إطار قانوني متكامل يحكم الموضوع بما يثيره من قضايا وإشكاليات.
Administrative contracts are considered legal instruments which are used by the administrative in management and organization of public utilities. Under these contracts the legislator granted the administration many advantages which it did not grant the contractors the same privileges and advantages which put the administration in a powerful position over the contractors. One of the privileges and advantages is the right of administration to impose penalty on the contactors, whether it is stipulated in the contract or not. Taking over the job and completing it at the expense of the contractor is one of these pressuring penalties which the administration can impose on the contractor to finish the contract to protect the public interest. It is meant by this penalty that the administration itself- in case of huge wrong doing- take over the job of the contractor and complete it or replace him by another one temporarily to do the job at the expense of the contractor to finish the job under the previous contract. Also, this study explains the forms of this penalty, and the condition under which it can be applied, and its legal consequences and implications on the administration or on the contractor. The study also attempted to demonstrate the effectiveness of judicial oversight on the administration on the time of imposing this penalty to prevent the misuse of power and authority which were given to the administration in order to establish an integrated legal framework to govern the subject with all its problematic issues.
|
