ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرتكز القانوني لسلطة الإدارة...>الوصف

المرتكز القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Legal Basis for The Administration’s Authority to Unilateral Termination of The Administrative Contract without The Contractor’s Fault: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، علي حمود العايد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع12
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 4139 - 4166
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190929
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1220775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة الإدارية | العقود الإدارية | القانون الإداري | سلطان الارادة | إنهاء العقود
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من المبادئ الراسخة في الفقه والقضاء الإداريين، وخاصية من الخصائص المميزة لها، وهي تتمتع بها حتى ولو لم يرد بها نص يخولها ذلك في العقد، وتسري هذه السلطة على طوائف العقود الإدارية كافة، وذلك رغم الخلاف القائم على أساس تحديد الأساس القانوني لهذه السلطة، فيما إذا كانت تستند إلى امتيازات القانون أو السلطة العامة، أم أنها تستند إلى فكرة المصلحة العامة ومقتضيات سير المرفق العام، أم أنها مزيج بين السلطتين، وبالمقابل لا تعد سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري سلطة مطلقة، وإنما تخضع هذه السلطة إلى رقابة القضاء، فإذا لحق المتعاقد مع الإدارة ضررا محقا نتيجة الإنهاء من قبل الإدارة بإرادتها المنفردة، كان له اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض. وقد استقر القضاء الإداري في مصر والأردن على سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري ودون وجود خطأ من المتعاقد أو فسخ العقد بين المتعاقد والإدارة نتيجة ارتكاب المتعاقد خطأ جسيما وذلك ضمن ضوابط معينة تقوم في أساسها على اعتبارات المصلحة العامة وسير المرفق العام بانتظام وإطراد، حتى ولو لم ينص القانون أو العقد على هذه السلطة بشكل صريح في العقد، وهذا الحق يعتبر من النظام العام، لا يحق للإدارة التنازل عنه، أو النص على استبعاده.

The authority of administration to terminate the administrative contract is one of the principles established in the jurisprudence and administrative judiciary, and one of its distinctive characteristics, and it enjoys it even if there is no text in it authorizing it in the contract, and this authority applies to all sects of administrative contracts, despite the dispute based on the basis of Determine the legal basis for this authority, whether it is based on the privileges of the law or the public authority, or is it based on the idea of the public interest and the requirements of the functioning of the public facility, or it is a mixture between the two authorities, and in return the authority of the administration to terminate the administrative contract is not an absolute authority, but rather it is subject to this The authority is subject to judicial oversight, so if the contractor inflicts a just damage as a result of termination by the administration with its sole will, he has recourse to the judiciary and request compensation. The administrative judiciary in Egypt and Jordan has established the authority of the administration to terminate the administrative contract without a mistake by the contractor or the termination of the contract between the contractor and the administration as a result of the contractor's committing a serious mistake, within certain controls based on considerations of the public interest and the regular and steady progress of the public facility, even if not The law or the contract explicitly stipulates this authority in the contract, and this right is considered public order, and the administration has no right to waive it, or stipulate its exclusion.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.