ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب القانونية لتجريم التعا...>الوصف

الجوانب القانونية لتجريم التعامل بالنقد الأجنبي في سورية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Aspects of Criminalizing Dealing in Foreign Exchange in Syria
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: علوان، محمد حسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alwan, Mohamad Hassan
مؤلفين آخرين: صابوني، جميل عبدالرحمن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 17
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1383454
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظام القانوني | الهوية الوطنية | المعاملات التجارية | العملات الأجنبية | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
النقد الأجنبي | الاقتصاد الوطني | العملة الوطنية | سعر الصرف | Foreign Exchange | National Economy | National Currency | Exchange Rate
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الاقتصاد الركيزة المهمة التي تعتمد عليها الدول في قطاعاتها المختلفة، فهو يحدد وضع الدولة الداخلي من جهة، ويبين مكانتها على الساحة الدولية من جهة أخرى، ويبرز دور العملة الوطنية في المعاملات التجارية مع الخارج من خلال ما يسمى بعملية الصرف"، وهي عمليات استبدال العملة الوطنية، أو العملات الأجنبية، بالعملة الأجنبية المستعملة عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية، وتتم هذه المعاملات وفقا لسعر معين، تتحدد فيه قيمة العملة الأجنبية المستبدلة بعملة الدولة الوطنية، وهو ما يسمى بسعر الصرف". ويعد سعر الصرف الأداة الرئيسة ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتشجيع الصادرات وتوفير الواردات، كما أنه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد المالية بين القطاعات الاقتصادية، وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة المواد المستوردة. وتعود فكرة عمليات الصرف إلى عدم وجود عملة عالمية واحدة للتعامل بها بين جميع دول العالم، مما استدعى تواجد مجموعة من العملات يتحدد سعرها وفق آليات العرض الطلب عليها. لذلك تسعى الدول في إطار الحفاظ على قوتها الاقتصادية إلى إصدار تشريعات بهدف حماية عمليات الصرف وضبط مستوى سعر الصرف، ومكافحة الجرائم التي من شأنها المساس بقوة العملة الوطنية. وفي هذا البحث سوف نتناول الجوانب القانونية للتعامل بالنقد الأجنبي في سورية، كونه أحد أهم المواضيع التي تمس الاقتصاد الوطني، والاستقرار النقدي الداخلي للدولة.

The economy is the important pillar on which countries depend in their various sectors, as it determines the internal situation of the state on the one hand, and shows its position on the international scene on the other hand, and highlights the role of the national currency in commercial transactions with the outside through the so-called "exchange process", which is Replacement National, or foreign currencies, in the foreign currency usually used in international commercial and financial transactions. These transactions take place according to a specific rate, in which the value of the foreign currency exchanged is determined by the currency of the national state, which is called the "exchange rate." The exchange rate is the main tool that directly affects the relationship between domestic prices and external prices, especially when it comes to encouraging exports and providing imports. It is also an important means of influencing the allocation of resources between economic sectors, the profitability of export industries and the cost of imported materials. Therefore, in the context of preserving their economic power, countries seek to pass legislation with the aim of protecting exchange operations, controlling the level of the exchange rate, and combating crimes that affect the strength of the national currency. In this paper, we will discuss the crime of dealing in foreign currency in Syria, as it is one of the crimes that affect the national economy, and the country's internal monetary stability.
ISSN: 2789-7621

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.