ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للاستثمار الأجنبي وتسوية منازعاته في التشريعات السودانية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المقبول، أيمن محمد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كجور، أمير محمد كافي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 299
رقم MD: 909466
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث النظام القانوني للاستثمار الأجنبي وتسوية منازعاته في التشريعات السودانية دراسة مقارنة. حيث تمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيسي الآتي ماهية النظام القانوني للاستثمار الأجنبي؟ وكيفية تسوية منازعاته؟ وهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الاستثمار الأجنبي، والتعرف على النظام القانوني له واستعراض كيفية تسوية المنازعات التي تنشأ بسببه وكذلك موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار الأجنبي. ومن خلال هذا البحث تبين أن المشرع السوداني سعى لتوفير الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في السودان بإصداره لجملة من الضمانات الموضوعية والإجرائية والمبادي القانونية المتمثلة في حرية الاستثمار وتحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة عنها، ومبدأ المساواة في المعاملة والثبات التشريعي، والحماية من المخاطر السياسية والإجراءات الانفرادية بالنص على التعويض العادل، وعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية واقر نظام النافذة الواحدة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتوفير مزايا وضمانات اكبر للمستثمر، كما انتهج المشرع السوداني أسلوب الامتياز ومنح المستثمرين جملة من الحوافز الجبائية والجمركية، وكرس ضمانات قضائية كوسائل لحل منازعات الاستثمار وبسبب نظرة المستثمر الأجنبي السلبية للقضاء الوطني، تم اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي. والنتيجة المستخلصة في الأخير هي أن المشرع السوداني عمل على توفير إطار قانوني متكامل بإصدار تشريعات منظمة للاستثمار الأجنبي تضمنت حوافز ومزايا متنوعة لتشجيعه بدءا من استقطابه وجذبه مرورا بمعاملته وحمايته وانتهاء بتصفيته.