المستخلص: |
هدف البحث التعرف على أرجحية المركز الديني للملك في النظام الدستوري والسياسي المغربي. أوضح أن الملك والحكومة يشكلان التركيبة الدستورية لمؤسسة المجلس الوزاري بالمغرب، وبين أن الملك يحظى بشرعية دينية باعتباره أمير المؤمنين وأخرى دستورية وهو ما يجعل حضور الملك يتميز عن حضور الحكومة، كما أن حضور الملك بالمجلس الوزاري وترأسه الفعلي لجلساته بصفته أمير المؤمنين وهي صفة تجل منه محور المؤسسات ومركز السلطات، كما أشار إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري تعد تجسيد لمبدأ الشورى في القانون الإسلامي، كما أن حضور الملك داخل جلسات المجلس الوزاري لا يتوقف على المرجعية الدينية فقط بل أنه رئيس الدولة وهي مرجعية دستورية تجعل منه رئيس للسلطة التنفيذية ومحدد للتوجهات العامة لسياسة الدولة وذلك وفق ما نص عليه دستور (2011). وفي الختام أكد البحث على المكانة السامية التي تحظى بها المؤسسة الملكية القائمة على إمارة المؤمنين والتمثيلية السامية للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|